العالم - الكويت
واستجاب البنك المركزي الكويتي، لطلب النيابة العامة، وقام بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي المحجوز على ذمة قضايا، تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال وتجميد حسابات شركته، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ويبلغ الرصيد المالي للشركة التي يملكها هذا المتهم، نحو 5 ملايين دينار، منها 3 ملايين دينار، رأسمال الشركة، مشيرة إلى أن تجميد الحسابات جاء لمنع التصرف فيها، لأنها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها، حال ثبوت التهم أمام المحاكم (الدينار الكويتي يساوي 3,3 دولار أمريكي).
وكشفت المصادر أن رجال مباحث الإقامة، وبموجب قرار رسمي، تحفظوا على كل الأموال الموجودة في خزينة الشركة، وجميع الأوراق والمراسلات والمستندات والوثائق، إضافة إلى تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة داخلها لتفريغها والتوصل إلى بعض الشخصيات العامة والمسؤولة، التي كانت على رأس عملها في الجهات الحكومية، وذهبت لمقر الشركة لتلقي رشى مقابل إنجاز المعاملات الخاصة باستقدام عمالة بنغالية.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض مطلع يونيو الجاري، على عضو بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر، حقق من خلالها أرباحا طائلة.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت "ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي مشهور في دولته على نطاق واسع بلقب "كازي بابول".
وكان وزير الداخلية الكويتي"أنس الصالح"، قال قبل أسبوع، إن جهود وزارة الداخلية "تكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي"في إشارة منه الى قضية النائب البنغالي.
وأكد "الصالح" أن "الاتجار بالبشر من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة".
