واعترفت آشتون لأول مرة في رسالة الى الاتحاد الاوروبي بأن النشاط الاقتصادي للمغرب في الصحراء "عمل قانوني"، وأن المغرب هو "القوة الفعلية الإدارية في المنطقة".
وقالت: "ان ادارة المغرب الفعلية للصحراء تلزمنا بالاعتراف بمطابقة هذه الإدارة للقانون الدولي".
ويأتي الإعلان عن هذا الموقف بعد تسعة أشهر من الجدل بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص تداعيات عملية تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" العام الماضي، حيث أسفرت العملية عن سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى في أعمال عنف غير مسبوقة بالمنطقة.
واعتبرت المغرب ان تصريحات اشتون تعني التزام الاتحاد الأوربي بتنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة مع المغرب والتي تتضمن ضمن موادها استغلال الثروة السمكية بالصحراء وفق المصلحة التي تقتضيها سيادة المغرب على الإقليم وليس وفق نتائج العملية التفاوضية بين أطراف النزاع حول الصحراء.
واكدت آشتون على ضرورة التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع المغرب، والتي تعتبر فرصة استثنائية بالنسبة للصادرات الأوروبية .