العالم - ايران
جاء ذلك في مقال كتبه كمالوندي علق فيه قانونيا على التقرير الاخير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اصدار القرار الاخير عن مجلس الحكام، مؤكدا بان المطالب الخارجة عن اطار الالتزامات الواردة في اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي تمس بالتعاون الثنائي بين ايران والوكالة.
واشار الى ان الوكالة الذرية طلبت من ايران في التقرير السماح لمفتشيها بالوصول الى مكانين في ايران بناء على معلومات ووثائق مزيفة جاءت عن طريق الاستخبارات الصهيونية، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر مثل هذه الاتهامات بدعة غير اصولية وغير مشروعة وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت بان مثل هذه الطلبات يجب ان تكون مبنية على ادلة قانونية شفافة واطار نظام التحقق للوكالة.
واضاف، ان ايران ترى بانه على الدول الاعضاء عدم السماح بان تؤثر مثل هذه البدعة السيئة تحت ضغوط سياسية على مسيرة عمليات المراقبة من قبل الوكالة الذرية.
واعتبر التقارير الفصلية الـ 18 الصادرة عن الوكالة الذرية خلال الاعوام الاربعة الماضية حول الانشطة النووية الايرانية دليلا على تعاون ايران البناء والواسع مع الوكالة، لافتا الى الضغوط الكبيرة التي تمارسها اميركا والكيان الصهيوني على الوكالة لاعادة فتح ملفات كانت قد اغلقت سابقا بناء على اتهامات او معلومات لا اساس لها، مؤكدا بانه على الوكالة الا تصبح اداة لتنفيذ سياسات شريرة من قبل بعض الحكومات والانظمة واضاف، ان عدم الاكتراث بهذه المسالة يمكنه المساس بحيادية ومهنية واستقلالية الوكالة.
ولفت مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون القانونية الى فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية بحرمة انتاج وتخزين واستخدام اسلحة الدمار الشامل واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليس عندها ما تخفيه وهي اساسا ليست بحاجة الى الاسلحة النووية للعديد من الاسباب الاستراتيجية.
واشار الى محاولات البعض الرامية الى توجيه ملف ايران من التقني –القانوني نحو السياسي –الامني واضاف، لاشك ان المطالب الخارجة عن اطار الالتزامات الواردة في اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي انما تمس بالتعاون الثنائي بين ايران والوكالة الذرية.
ودعا كمالوندي الوكالة الذرية لعدم الاستناد الى المعلومات الحاصلة عن طريق انشطة استخبارية او مفبركة عبر مصادر غير موثقة، واعتبر الاستناد الى هكذا معلومات مزيفة بانه يتعارض مع النظام الداخلي للوكالة ونظام التحقق من الصدقية وبناء عليه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترى نفسها ملزمة بالاستجابة لمثل هذه المطالب.