وقال السفير علي المؤمن امس الاثنين?: "ان الكويت والعراق يمران بمراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، مشيرا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة".
وأضاف المؤمن: "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لافتا الى أن الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين، حسب قوله.
من جهة اخرى، أوضح السفير الكويتي أن الديون المترتبة على العراق مسجلة ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات، مبينا أن مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع.
واعتبر المؤمن أن الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت، منتقدا في الوقت نفسه الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي.
وكان السفير الكويتي قد أكد أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها منذ أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشددا على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.