الخطة الاصلاحية اللبنانية بين تصويب الارقام والواقع المالي

العالم - لبنان

لتتقدم دراسة لجنة المال النيابية على الدراستين وتنجح لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية في إسقاط الفوارق بين خطة الحكومة وخطة جمعية المصارف، وتتمكّن من توحيد أرقام وخفضها من 240 ألف مليار ليرة إلى 80 ألف مليار، الأمر الذي انعكس على مواقف بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين لرئيسيّ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة حسّان دياب ووزير المال غازي وزني. حيث، تردّد أن الدكتور هنري شاوول مستشار وزارة المال، قدّم استقالته من دون الكشف عن الأسباب، مع الإشارة إلى أنه وضع مع مستشارين آخرين خطة الحكومة الإنقاذية والتي كانت محط مناقشات واعتراضات في بنود كثيرة منها، لا سيما من جمعية المصارف التي اعتبرت ما ورد فيها بمثابة إعلان إفلاس لبنان، في حين أنه ليس بلداً مفلساً إنما مخنوقاً اقتصادياً ومالياً ويفتقد إلى السيولة، الأمر الذي يتطلب خطة لمَد آجال إيفاء الدين وليس إعلان الإفلاس.
هذه التحفظات والملاحظات دفعت إلى إعادة النظر في مضمون خطة الحكومة والتوصّل إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار في جهود لجنة المال والموازنة النيابية إلى جانب جهود جمعية المصارف.
مصدر مالي قال إن من الطبيعي، عندما تعلن لجنة المال والموازنة النيابية وجود هذه الفوارق الكبيرة في الأرقام، أن يستقيل المستشار الذي طالما دافع عن تلك الأرقام الواردة في خطة الحكومة. علماً أن توقعات العجز إجمالاً، تتبدّل مع تغيّر الأحداث.
ويضيف المصدر المالي انه برز في الآونة الأخيرة سعي حثيث من قِبل مقرّر لجنة المال النائب نقولا نحاس في اتجاه توحيد الأرقام، فكان أن حدّد نقاط المقاربة لوضع الخطة وفق أسس علمية.
كما وأعلن الاتفاق على تحديد منطلق مقاربة الموضوع وتوحيد الرؤية للوصول إلى أرقام متطابقة واسقاط الفوارق، لترفع اللجنة تقريرها إلى لجنة المال التي ستحيله إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقرّر مصيره.
وليس بعيداً، سجل بري موقفاً لافتاً بعد اجتماع ثلاثي عُقد في قصر بعبدا الاسبوع الفائت قبيل جلسة مالية لمجلس الوزراء، حيث شدد فيه على ضرورة توحيد أرقام الخطة برعاية المجلس، للتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي وجاء موقف بري عقب إعلان الرئيس عون في اجتماع مالي خُصص لتوحيد أرقام الخطة، أن أرقام الحكومة هي المنطلق للتفاوض بعدما كان حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف اعترضا على تلك الأرقام وبالتالي حذّرا الحكومة من مغبّة المضي فيها، وانعكاساتها الخطيرة على لبنان ومستقبله ومستقبل أبنائه فهل سحبت لجنة المال والموازنة النيابية السجال من على طاولة الحكومة وجمعية المصارف وبالتالي صوبت الخلل في تباين الارقام المعلنة ليكون الافلاس وهم اكثر منه واقعي؟، تختم المصادر.