العالم - الاميركيتان
وأيد القضاة حكما أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالا"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".
ويوفر البرنامج حماية لمن يُطلق عليهم "الحالمون"، وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بدون وثائق وهم أطفال.
ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وبحثت المحكمة العليا القضية بعد أن قضت محكمة أدنى بأن إدارة ترامب لم تفسر على نحو كاف سبب إلغاء البرنامج. وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "تعسفية".
وصوّت قضاة المحكمة العليا، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، يوم الخميس لصالح النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأدنى بأن قرار الإدارة الأمريكية ينتهك قانون الإجراءات الإدارية، الذي ينص على أن إجراءات الحكومة لا يمكن أن تكون سياسة "تعسفية أو متقلبة أو إساءة للتقدير أو غير متوافقة مع القانون" أو "غير مدعومة بأدلة قوية".
وانتقد ترامب الحكم في عدد من التغريدات بموقع تويتر. وكتب الرئيس الأمريكي: "هذه القرارات المروعة والمدفوعة سياسيا التي تصدرها المحكمة العليا تصوب نيرانها في وجه الذين يتفاخرون بوصف أنفسهم بالجمهوريين أو بالمحافظين".
ودعا ترامب الناخبين إلى إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لوضع المزيد من القضاة المحافظين في المحكمة، إن كان ثمة وظائف شاغرة.
كما أشار إلى تجديد الجهود المبذولة بغية إلغاء البرنامج، مضيفا "سأبدأ العملية برمتها من جديد".
وقال ترامب: "هل لديكم الانطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟".
أما الرئيس السابق باراك أوباما، فقد أشاد بالحُكم، وحث الناخبين على انتخاب رئيس ديمقراطي وكذا أعضاء ديمقراطيين في البرلمان (الكونغرس) في نوفمبر لضمان "نظام جدير حقا بهذه الأمة من المهاجرين".
وقال جو بايدن، المرشح الديمقراطي في سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، إنه سيسعى إلى أن يجعل البرنامج دائما إذا هزم ترامب في الانتخابات.
ما هو برنامج "داكا"؟
ينتمي معظم الأطفال الذين يحميهم برنامج "داكا" إلى المكسيك ودول أخرى بأمريكا اللاتينية.
ويحمي البرنامج، الذي بدأ العمل به في عام 2012 بموجب أمر تنفيذي من الرئيس السابق باراك أوباما، من يُطلق عليهم "الحالمون" من الترحيل، كما يوفر لهم فرصا للعمل والدراسة.
ووقع أوباما على الأمر التنفيذي بعد فشل مفاوضات بشأن إصلاحات بمجال الهجرة.
ومن أجل الاستفادة من البرنامج، يتعين على المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما إمداد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات شخصية، بما في ذلك العناوين وأرقام الهواتف.
كما يجب أن يخضعوا لتحريات عن تاريخهم بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي اي)، وأن تكون سجلاتهم الجنائية نظيفة، وأن يكونوا في مدرسة أو من حديثي التخرج أو أنهوا خدمة عسكرية بحسن سلوك.