العالم- مصر
وأشارت، في بيان لها، إلى أنها "وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جدا، بنشر أخبار كاذبة وإرهاب، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا، الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية"، بحسب تعبيرها.
ولفتت العفو الدولية إلى "إلقاء القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة".
وأشارت إلى أن الذين تم استهدافهم من قبل السلطات كانوا قد احتجوا على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
وأجرت منظمة العفو الدولية 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.
ووفقا لنقابة أطباء مصر، فقد توفي ما لا يقل عن 68 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، واكتشف أكثر من 400 إصابة بينهم منذ تفشي وباء فيروس كورونا بمصر في منتصف شباط/ فبراير الماضي. ولا يشمل هذا العدد الأطباء الذين ماتوا بأعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19، مثل الالتهاب الرئوي، الذين لم يجروا فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها قامت بـ"توثيق ثماني حالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو من قبل قطاع الأمن الوطني سيئ السمعة، وذلك بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة".
وفي 14 حزيران/ يونيو الجاري، أصدرت نقابة الأطباء بيانا يحذر من أن مثل هذه الاعتقالات تثير "حالة من الإحباط والخوف المتزايد وسط صفوف الأطباء".