العالم ـ تونس
وأضاف الوزير سليم العزابي أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.
وأشارت الدراسة التي عُرضت في مؤتمر صحفي إلى أن معدل البطالة سيزيد إلى 21.6 بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة مسجلة في بداية العام الحالي.
وأنهت تونس هذا الشهر كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية في إشارة على سيطرتها على انتشار الفيروس.
لكن قطاع السياحي الحيوي والذي يمثل نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الخام وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة.
وتراجعت صناعة السياحة بنحو 50 بالمئة في الأشهر الخمسة الاولى من هذا العام.