العالم - لبنان
وقد يكون المتسوّل (رجلًا أو امرأة أو طفلًا) إبن عائلة كريمة اضطرَّته الظروف القاسية للتسوّل، كما قد يكون التسوّل مهنة مربحة ومصدر رزق البعض لأنه الطريق الأسهل لجمع المال، وأحيانًا يتم بشكل مقنّع تحت ستار ممارسة أعمال بسيطة كمسح زجاج السيارات أو بيع سلع بخسة الثمن.
واعتبر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، العقيد جوزيف مسلم أن التسول هو آفة اجتماعية اقتصادية وتتضاعف اثناء الحروب والأزمات، معتبرا أن جرم عصابات التسول يندرج في إطار الجنايات وهو مرتبط بقضايا الاتجار بالأشخاص وقانون مكافحة الاتجار بالاشخاص رفع العقوبات للحد من هذه الجريمة.
وفي حديث تلفزيوني اليوم الاربعاء، لفت مسلم إلى أنه بامكان اي مواطن الإبلاغ عن المخالفات عبر التواصل المباشر مع قوى الأمن الداخلي أو عبر صفحات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموضوع التسول واسع وشاق ومعالجته في ظل الأزمة الاقتصادية ليس بالسهولة التي يتصورها البعض.
وأضاف: المتسولون ولا سيما الاطفال هم ضحايا أما المشغلون فهم مجرمون ومكانهم هو السجن.
وبرأي الخبراء في بيروت فإن التسوّل بداية الطريق إلى الانحراف، فهو يؤدّي إلى انحراف أكثر من 70% من أطفال الشارع وقيامهم بأعمالٍ إجرامية. وقد بيّنت الإحصائيات الاخيرة أن اكثر من 1500 طفل يعيشون في الشوارع اللبنانية، علمًا أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بـ3 مرات، وأن 73 % من بين هؤلاء الأطفال سوريون وفلسطينيون.
أسباب التسوّل متعدّدة، منها: الفقر والعوز والبطالة والفراغ القاتل والظروف الإقتصادية الصعبة وعدم التعلّم أو التمرد أو سوء المعاملة في المنزل أو في المدرسة، وضعف الملاحقة القانونية. ويضاف إلى ذلك الحروب الأهلية والنزاعات وعدم ممارسة المؤسسات المختصة الحكومية وغير الحكومية لدورها، وانتشار مافيات الشوارع التي تستغلّ المتسوّلين.
وقد تدفع ممارسة التسوّل إلى تفشّي الجريمة كونها بداية الطريق للسرقة والانحراف والفساد الأخلاقي والاعتداءات الجنسية وتعاطي المخدرات، كما أنها تؤثّر على نمو الأطفال البدني والذهني والنفسي وتحرمهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كما تحرمهم أبسط حقوقهم... وقد تُعرّض المرأة للانحراف السلوكي وتعوّد الرجل على البطالة والكسل مما يؤثّر سلبًا على إنتاجية المجتمع الاقتصادية. فالتسوّل يسيء إلى المجتمع ككل ويكشف عن تقاعس الدولة ومؤسساتها المختصّة وهيئات المجتمع المدني عن القيام بدورها.
واعتبر المشرع اللبناني أن التسوّل جريمة وعقوبتها منصوص عنها في المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات. فمن كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر. ويمكن، فضلًا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل ويعتمد هذا التدبير وجوبًا في حالة التكرار.
وتشمل العقوبات أيضًا أهل القاصر فيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 20 ألفًا إلى مئة ألف ليرة، والدا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يوفّروا له حاجاته الأساسية على الرغم من اقتدارهم وتركوه متشرّدًا كذلك يعاقب القانون من دفع القاصر للتسوّل بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه، أما الأجانب فيحكم عليهم بالمواد المذكورة ويمكن أن يقضي الحكم بطردهم من لبنان.
كذلك ينظر القانون اللبناني إلى التسوّل على أنّه من جرائم الإتجار بالأشخاص وهو يضعه في إطار استغلال حالة ضعف لدى هؤلاء، ويشدد العقوبات الخاصة به. وتراوح هذه العقوبة بين الحبس لمدة حدها الأدنى خمس سنوات وقد تصل إلى 15 سنة في حدها الأقصى. أما الغرامة فتراوح بين 100 و600 ضعف الحد الأدنى للأجور، وذلك وفق ظروف ارتكاب الجريمة وما ينتج عنها من أذى، ووفق صفة الشخص المرتكب ودرجة قرابته من المتضرر.