العالم - خاص بالعالم
جولة افق في العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك كانت محور زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الروسية موسكو قادما اليها من تركيا.
ظريف ونظيره الروسي لافروف تباحثا حول مسألة خطة العمل الشاملة بما يخص البرنامج النووي الايراني، حيث اكد وزير الخارجية الايراني ان واشنطن لم تلتزم بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي، واكد من جانب اخر مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساعدة روسيا وفقا للاتفاق وفق مبدأ الشفافية الذي تلتزم به طهران.
وقال الوزير ظريف: محاولة واشنطن تدمير كافة التعهدات الدولية غير مقبولة ولا نسمح لها بتحقيق ذلك، ايران ملتزمة بالشفافية فيما يتعلق بالاتفاق النووي بينما الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها بشأن الاتفاق وخالفت الشروط في عهد اوباما وترامب ايضا، سيكون لنا الرد المناسب اذا لم تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشفافية في قراراتها تجاه ايران.
من جهته أكد لافروف ان واشنطن تواصل طرح مبادرات غير قانونية بشأن حظر توريد السلاح الى ايران.
وقال: محاولات واشنطن تمديد حظر الاسلحة المفروض على ايران غير قانونية وليس لها افاق، ناقشنا البرنامج الايراني واكدنا على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.. علاقات روسيا الاقتصادية والتجارية تتطور مع ايران رغم الحظر والشروط الاميركية.
وحول سوريا قال لافروف انه ناقش مع نظيره الايراني الاستقرار في هذا البلد وإعادة إعماره، ومسألة النازحين واللاجئين. من جهته، وحول عقد قمة ثلاثية بين الدول الضامنة لعملية استانا قبل اجراء محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قال ظريف ان تشاورا سيحصل للمساعدة في عملية اللجنة الدستورية للمضي قدما بشكل جيد.. ظريف دعا لتعاون دولي حول سوريا بعيدا عن التسييس.
وفي ختام المباحثات وقع الوزيران لافروف وظريف اعلانا مشتركا بشأن النهوض بالقانون الدولي.. وجاء في الاعلان أن الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي عازمان على مواجهة النهج الأحادي اللاقانوني لحل الأزمات العالمية والسعي بنشاط إلى اتباع النهج الجماعي والمتعددة الأطراف العادل القائم على المبادئ والقواعد العامة المعروفة للقانون الدولي لحل القضايا الإقليمية والعالمية العاجلة والملحة.
كما يرفض الطرفان المفاهيم التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي القائم على القانون الدولي، واكدا ان للحكومات الحق في المشاركة على قدم المساواة في صياغة وممارسة القانون الدولي.