العالم-اليمن
وأفاد معهد الأبحاث السياسية الأمريكية أمريكا زادت صادراتها الرئيسية من الأسلحة بنسبة 23٪ بين الفترة 2015 و2019 ، لتصل إلى نسبة 36٪ من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية. وفي هذا الوقت كانت الولايات المتحدة مشغولة أيضًا في تعزيز علاقات الشراكة القائمة مع أكثر المستوردين البارزين.
فسياسة التسلح الأمريكية، لا يعنيها مكان أو سبب استخدام أسلحتها. وقد تبيّن أن السعودية، والإمارات، والبحرين استخدموا أسلحة مستوردة من امريكا في الحرب الدموية في اليمن، الأمر الذي جعلهم ينتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فالربح، هو الهدف السياسي الأساسي للحكومة الأمريكية والمجمع الصناعي العسكري الأمريكيّ.
وفي عام 2013 ، وقّعت أمريكا على معاهدة تجارة الأسلحة، وهي دليل على تأسيس اتفاقية عالمية تهدف إلى تنظيم التجارة العالمية للأسلحة. وضمن الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة، تم وضع معايير تنظم مبيعات الأسلحة الدولية وعمليات النقل والقرارات، حيث بلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة الحالية 105 و 32 دولة موقعة.
على الرغم من توقيع الدول للمعاهدة، لم تصادق امريكا بعد على الاتفاقية مما يضمن تطبيقها الملزم ضمن النظام القانوني الأمريكي. كما قام الرئيس ترامب في أبريل 2019، بسحب الاتفاقية بشكل رمزي من دراسة مجلس الشيوخ.
وإذا كانت أمريكا ستصادق على الاتفاقية، فهذا يعني أنه يجب إجراء تغييرات كبيرة من أجل الامتثال للمعاهدة. وقد اعتبر أنّ تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة في حرب اليمن أو النزاع المسلح الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، انتهاكًا كبيرًا للمادة 7 من الاتفاقية.
على الرغم من توقيع أمريكا على معاهدة تجارة الأسلحة، بقيت السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين من بين أكثر الدول المدعومة بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة.
وتعتبر هذه الدول انّها أوّل من ينتهك حقوق الإنسان، وغالباً ما تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين وتستهدف النشطاء السياسيين والصحفيين الذين يحاولون ببساطة ممارسة حقهم في حرية التعبير.
فبعد أن أمرت السعودية بقتل جمال خاشقجي، وهو ناقد وصحافي مشهور للحكومة السعودية لصحيفة واشنطن بوست، تبيّن مجددًا تورط الدولة في حرب اليمن. كما انّ 73٪ من واردات السعودية من الأسلحة تأتي من أمريكا، مما يعني بشكل أساسي أن الأسلحة الأمريكية المصنعة تستمر في دعم الصراع الذي يستخدم الغارات الجوية ضد المدنيين الأبرياء، ومواقع التراث الثقافي، وحتى في الهجمات ضد المستشفيات والمدارس.
ومنذ عام 2015، قُتل أكثر من 100000 مواطن في اليمن، بما في ذلك أكثر من 12000 مدني. كما جعلت الحرب 80 ٪ أي حوالي 24 مليون شخص من السكان، يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة. كانت المجاعة الكبرى التي ضربت البلاد إحدى النتائج المخيفة لهذا الصراع، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن 13 مليون شخص في اليمن يواجهون المجاعة، فعلى الرغم من هذه الخسائر الهائلة في الأرواح والموارد ورأس المال البشري، لا يزال من مصلحة الجيش السعودي والإماراتي إبقاء النزاع حتى بعد سنوات من الحرب المكلفة. كما تتنافس السعودية والإمارات مع بعضهما البعض حول احتلال المناطق في جنوب اليمن، ويبدو أنهم حتى الآن ليس لديهم النية في التخلي عن هذا الصراع.