العالم- البحرين
وجاء في بيان صادر عن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) الآية 113 سورة هود/صدق الله العلي العظيم.
تعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير عن إدانتها الشديدة لقانون العقوبات البديلة للسجناء، وتعبره جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائم النظام ضد الشعب والوطن وكل قيم الإنسانية. وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي وقادة ورموز المعارضة، والذين أعتقلوا تسعفياً تحت سلطة الأمر الواقع.
وتؤكد الحركة على أن من حق الجميع الشرعي العيش بحرية كاملة ومطلقة وغير منقوصة بعيداً عن المعتقلات السياسية، وأن من حقهم تبني مواقفهم السياسية وأن يعبروا عنها وأن يختاروا النظام السياسي.
وتعتبر الحركة بأن إعتقال المواطنين على مجرد مواقفهم السياسية جريمة وإنتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وللحرية، و تطالب بمحاكمة من قام بإعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم، كما ترفض حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير في الوقت نفسه رفضا قاطعاً للأحكام البديلة التي يطرحها النظام الديكتاتوري المتسّلط وإن مجرد القبول بها هو تغطية جرائم هذا النظام الكبرى في إغتصاب السلطة وممارسة القمع والبطش والتنكيل بالشعب. كما ترفض على هذا الأساس التسويق السياسي لمثل هذا القانون الظالم وتلميع صورة ووجه الديكتاتور حمد المسؤول الأول عن جرائم السلطة وما إرتكبته بحق الشعب والوطن.
إن ما يسمى بالعقوبات البديلة التي يقوم بها النظام الخليفي الجائر إنما تستهدف التغطية على جرائمة البشعة بحق الوطن، وهو يقوم عبر هذه الخطوة بإستغلال بشع إلى الحالات الإنسانية القاهرة بسبب الإعتقالات التسعفية وجرائم التعذيب المتوحشة ليقوم الضحايا بتقديم الشكر والإمتنان إلى الجلاد ومن قام بمصادرة حرياتهم وإنتهك كرامتهم ونفذ أبشع الجرائم ضدهم.
إن المشاركة في تسويق هذه الخطوة هو مشاركة في الجرائم البشعة لهذا النظام الديكتاتوري ومساهمة بالتغطية على جرائمه على أقل التقادير، فالقبول بهذه الخطوة التي يستغل فيها النظام بشكل بشع حاجتهم إلى الحرية ليكونوا أنفسهم أداة لتبييض الصفحات السوداء للديكتاتور حمد ونظامه المجرم.
إن حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير ترى بأن النظام الخليفي غير شرعي وأن شخص الديكتاتور حمد هو المسؤول الأول عن جريمة إغتصاب الشرعية وجميع الجرائم التي إقترفتها السلطة المستبدة ضد المجتمع الناتجة عن ذلك، وأن مسلسل الجرائم البشعة التي يقترفها النظام الديكاتوري في مصادرة الحريات وإعتقال الآلاف وممارسة التعذيب والأمور الحاطة بالكرامة الإنسانية، وممارسة أبشع أساليب الترهيب والخوف والذعر والإذلال الحاط بالكرامة، بالإضافة الى الفصل من الوظائف والتشريد والمطاردات، والتهجير والتغريب القسري والحرمان بكافة أشكاله وجرائم إسقاط الجنسية وتبعاتها، جميعها صور مبسطة لعمليات إجرامية بشعة وبغيضة لآل خليفة ينبغي محاكمتهم وتقديمهم إلى العدالة، لا مكافئتهم بتقديم الشكر وتغطية كل جرائمهم.
إننا في حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير إذ نندد مرة أخرى بأشد العبارات بما يسمى بقانون العقوبات البديلة، ونؤكد مرة أخرى بالموقف الثابت الرافض لهذا المشروع الظالم والمهين والحاط لكرامة ليس السجناء الأبرياء وإنما الشعب والوطن بأكمله. ونطالب جماهير شعبنا أن تتسلح بالوعي لتقفز على محاولات السلطة الجائرة إستغلال حاجات المعتقلين لتبيض صفحات جرائمها السوداء بحق الشعب والوطن، وأن تقاوم هذا النظام الظالم بشتى الأشكال والسبل المشروعة لإسترداد الكرامة والشرعية.
ولذلك فإننا نطالب جماهير شعبنا البحراني الذي قدم المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والآلاف من المعتقلين من أجل أهداف كبرى في ثورة 14 فبراير المجيدة في عام 2011م ، بأن يكون على أعلى مستوى من الوعي بالمرحلة الراهنة، وأن يسعى وبكل جهد لإفشال مؤامرات الديكتاتور حمد وكيانه الشمولي، وكشف ألاعيبه على مختلف الأصعدة.
إننا في حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير نجدد التزامنا بالثوابت الوطنية والإستحقاقات السياسية والتي لن نحيد عنها، لما قدّمه شعبنا من الغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة وحقه في تقرير المصير ، بينما النظام الديكتاتوري والشمولي الخليفي يريد أن يرجع حركة الشعب وثورته للمربع الأول الى ما قبل ثورة 14 فبراير 2011م.
إن الطاغية الفاشي حمد إرتكب جميع الموبقات والمحرمات، وفي عهده المشؤوم أنتهكت الحرمات وأغتصبت الحرائر وأغتصب المعتقلين وهو المسئول الأول والأخير عن جميع الجرائم التي يندى لها الجبين وتصرخ لها الضمائر الحرة والأبية ، ولا يمكن القبول بتوجيه الشكر والإمتنان له على هذا القانون الظالم ،
وإنما يجب أن تتكاتف الجهود لإسقاطه وإسقاط نظام حكمه ومحاكمته كمجرم لينال مع أزلامه ومرتزقته الجزاء العادل.
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين الكبرى المحتلة
13 يونيو 2020م