العالم- السعودية
وقالت كونشنا في رسالة لمسؤول الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، امس الخميس، إن تقارير المعهد الدولي للحقوق الشخصية تظهر أن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها الآخر إلى السعودية.
وأوضحت أن 73% من واردات الأسلحة للسعودية تأتي من الولايات المتحدة، وقرابة 13% من بريطانيا.
وتساءلت كونشنا إن كانت المفوضية الأوروبية تعتبر الدول التي تورد الأسلحة للسعودية طرفاً متواطئاً في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن جراء التدخل العسكري السعودي الذي وصفته بغير القانوني.
وكان السيناتور بوب منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قال الأربعاء الماضي: إن "الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه إلى صديق الرئيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف منينديز أن إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد.
وكان الكونغرس، بجناحيه الجمهوري والديمقراطي، صوّت ضد صفقة الأسلحة، وأصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة الأمريكية من إبرام هذه العقود مع السعودية.
وخضع ترامب لمساءلة مكثفة، العام الماضي؛ لإعلانه حالة طوارئ وطنية من أجل بيع أسلحة إلى المملكة دون موافقة الكونغرس.
جدير بالذكر أن القانون الأمريكي الحالي يشترط على السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس رسمياً بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يوماً للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.