'موديز' تحذر الكويت من كارثة ما لم يتحرك الشيخ صباح

العالم- الكويت

وأرجعت الوكالة ضعف عدم اليقين تجاه الكويت لعاملين، أولهما الهبوط الحاد الذي طرأ على أسعار النفط، فيما العامل الثاني تمثل في ضعف الحوكمة، مما يزيد من عدم اليقين من أن تكون الكويت تستطيع تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص.

أزمة النفط وتبعاتها

وأفادت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء الماضي، بأن الكويت تأتي في المركز الثاني بين الدول المنتجة للنفط، من حيث جسامة تعرضها لتأثير تغييرات تقدير أسعار النفط في 2020، حيث تبلغ النسبة 6.3 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي، بعد العراق التي تبلغ النسبة لديها 6.8 بالمائة.

وأوضحت الوكالة بأنه منذ تقريرها عن صدمة أسعار النفط في مارس الماضي، قامت بمراجعة افتراضات أسعار النفط وتوقع المزيد من الانخفاض لسبب الصدمة الأعمق والأطول أمدا للطلب العالمي على النفط، بسبب ما قام به فيروس كورونا، والتي سيتم تعويضها جزئيا فقط ببعض التعديلات على عرض النفط.

وأكدت “موديز” أن مخاطر الإئتمان أكثر كثافة على سلطنة عمان والعراق وأنغولا وجمهورية الكونغو بسبب المساحة المالية المحدودة وضغوطات السيولة المتزايدة، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تقييماتها..

وتابعت الوكالة بأن الكويت والعراق وعمان وجمهورية الكونغو هي الأكثر عرضة لانخفاض حاد في أسعار النفط وللتأثير المباشر للتغيير في افتراضات أسعار النفط على أرصدة الحسابات المالية والحسابات الجارية..

وأوضحت الكويت والسعودية من بين الدول ذات التصنيف الأعلى، حيث تتوقع تعرضها لأكبر ضغط ائتماني سلبي..

من جانبها ذكرت مجلة “ميد” أن عدم التوازن المالي الشديد بميزانية الكويت للعام المالي 2020 /2021، سيؤدي إلى استنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، لذلك يوجب على الحكومة استكشاف خياراتها المالية المتاحة بجدية.

وأشارت المجلة إلى تفاقم المأزق المالي في الكويت بشكل حاد خلال عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا، ما أدى لاستنزاف الإيرادات الحكومية حتى مع استمرار الإنفاق المخطط على الميزانية في الارتفاع.

التوازن المالي

وقالت الوكالة حول الوضع في الكويت ومن ناحية الإيرادات، حيث بقيت الكويت واحدة من أكثر الدول في العالم اعتمادا على النفط الذي يوفر نحو 90% من الإيرادات الحكومية، ما يجعلها معرضة بشدة لتداعيات انخفاض أسعار النفط.

أما من منظور المصروفات، فقد اتخذ الإنفاق الحكومي اتجاها تصاعديا على مدى العقد الماضي مرتفعا بما يقرب من مليار دينار سنويا بين عامي 2010 و2014، ومرة أخرى بين عامي 2016 و2020، تخلله فقط انخفاض بسيط في ميزانية عام 2015 و2016 نتيجة هبوط أسعار النفط في أواخر 2014.

مضيفة بأنه في عام 2020 شهد التوازن المالي للبلاد حالة من التدهور الكبير، أدى لتوقع صندوق النقد الدولي عجزا ماليا بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يعتبر انخفاضاً كبيراً عن الفائض الذي كان يتوقعه في أكتوبر 2019 بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

تفاقم العجز العام وتآكل الاحتياطات

وزادت الوكالة في تقريرها متحدثة عن تفاقم العجز في الميزانية يتراوح بين 30 مليار دولار و50 مليار، اعتماداً على استجابة الحكومة.

وقالت بأنه ومن خلال افتراض أن متوسط سعر النفط هو 35 دولارا للبرميل للسنة المالية، يمكن أن يخلق الإنفاق الحكومي عجزا في الميزانية يتراوح بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار (ما يعادل بين 9.2 مليارات دينار و15.4 مليار دينار)، اعتمادا على استجابة الحكومة.

وأصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية توصية بالفعل بأن تحد الحكومة الكويتية من الإنفاق غير المتعلق بالأجور وبنسبة 20% على الأقل، وتأجيل جميع المشاريع المخطط لها، الأمر الذي يدفع إلى خفض الإنفاق العام بمقدار 4.5 مليارات دينار طبقا لبنك الكويت الوطني.

وبلغت أصول الصندوق بحسب تقرير الوكالة حوالي 14 مليار دينار أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019/2020، ويمثل آخر رصيد متبق من السيولة المتاحة أمام الحكومة ويتوقع استنفادها بالكامل في المستقبل القريب.