العالم - افريقيا
نقلت وكالة الأنباء الأثيوبية، عن باحثين تأكيدهما أن أثيوبيا قدمت الكثير من التنازلات خلال المفاوضات، بما فيها النقاش حول بناء السد.
وقالت الباحثة مقدلاويت ميساي إن "الدول التي تطلب إخطارًا أو اتفاقية مسبقة لم تفعل ذلك عندما طورت نفس البنى التحتية".
وأضافت: "إثيوبيا تجاوزت ما هو مطلوب فيما يتعلق بالتعاون والتفاوض وحسن النية. هذا التنازل من جانبنا، حتى أثناء التفاوض بشأن السد من 3 إلى 7 سنوات، كان إظهارا لحسن النية".
وأكدت الباحثة الأثيوبية أن "هذه النية الحسنة والامتياز وتجاوز ما هو متوقع منا قانونياً ووفقاً للقوانين الدولية، كل ذلك كان يأمل في تفضيل التعاون عبر الحدود".
وتابعت "... ولكن لا يبدو أن الأمر كذلك. لذا، في المناقشات الثلاثية القادمة، أعتقد أن إثيوبيا يجب أن تأخذ عبرة من المناقشات السابقة وأن تعقد مناقشتها بالفعل".
وأضافت الباحثة: "استخدام وكفاءة المياه المتدنية للغاية في مصر لا يظهر أي مصادفة لاستمرارية سرد ندرة المياه".
وأكدت أن "هذه المناقشات لا تثير أي شيء، يجب أن يكون هناك خطا أحمر حيث يمكن لأثيوبيا أن تقول لا، أو يكفي".
وألمحت الباحثة إلى أن "مصر والسودان معتادان على استخدام مياه نهر النيل بالكامل لآلاف السنين. وبالتالي لا يمكن للمرء أن يبدأ في الحديث عن ضرر كبير طالما أنه لا يملك حصة عادلة ومعقولة في المنطقة".
وقالت ميساي إنه "لا يوجد إطار قانوني يلزم إثيوبيا بأن تكون جزءًا من هذه المناقشة... لذا، فإن كل هذه المفاوضات والمناقشات بشأن ملء السدود وتشغيلها لا تحدث خارج مسؤولية إثيوبيا عن إشراك هذه البلدان، ولكن بدافع حسن النية والتعاون".
ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية عن صاموئيل تيفيرا، الأستاذ المساعد في مركز الدراسات الأفريقية والشرقية والعميد المساعد للبحوث ونقل التكنولوجيا في جامعة أديس أبابا، قوله إن "إثيوبيا قدمت حتى الآن جميع الوثائق اللازمة لسد النهضة من أجل الرغبة في التعاون".
وأضاف: "شاركت أثيوبيا مئات الوثائق المهمة بدءًا من تصميم السد وهذا يظهر اهتمام أثيوبيا واستعدادها للتعاون، وهذه كانت سياستنا على الرغم من التغييرات في الأنظمة".
وتابع تيفيرا "كل شيء تم فعله بالفعل على الجانب الأثيوبي (...) لا توجد دولة في العالم، باستثناء أثيوبيا، شاركت تفاصيل مشروعها الأحادي مع دول أخرى لديها مصالح".
وبشأن حصة مياه نهر النيل، قال تيفيرا: "سيكون ترتيبًا استعماريًا مرة أخرى ما لم تستقبل دول حوض النيل مصالحها".
ولفت الباحث الأثيوبي إلى رفض مصر والسودان التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني، مؤكدا على أنه "تظهر أن لديهم اهتمامات وأجندة أخرى غير تنمية نهر النيل داخل دول الحوض".
ونصح تيفيرا حكومة بلاده بـ"توخي الحذر وعدم الاستمرار في الخطاب المصري نفسه أثناء العودة إلى المفاوضات الثلاثية".
وقال: "لا ينبغي أن نناقش من الذي يحصل على كمية المياه لأنها مستعمرة للغاية. كما لا يجب أن نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته مصر، ونحن ضده.