العالم - الأميركيتان
ضغوطات أزمة الصحة العامة على النشاط الاقتصادي الأميركي جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يجدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد إذ يتوقع صناع السياسات انخفاضا بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل البطالة عند 9.3% في نهاية السنة.
وأكد بيان المجلس أن أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على التوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط، ما جعل البنك لمركزي أن يتعهد بالاستمرار في شراء السندات بالوتيرة الحالية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
ويتوقع صناع القرار في البيت الأبيض بلوغ الاقتصاد الأميركي منعطفا بعد أن هوى سريعا إلى الركود بسبب جائحة فيروس كورونا قبل ثلاثة أشهر، منبئين بانتعاش سوق الأسهم وموجة صعود البورصة في الآونة الأخيرة .
أما وزارة الخزانة أعلنت عن ارتفاع عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة لنحو مثليه في مايو/أيار إلى 399 مليار دولار وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25% ليتجاوز عجز ميزانية 2009 القياسي.
ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية نهاية سبتمبر/أيلول.
بيد أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قال إن الاقتصاد الأميركي بدأ بالفعل ينفض عن نفسه غبار جائحة فيروس كورونا وإنه سيتحسن تحسنا كبيرا في الربعين الثالث والرابع من العام.
لكن انخفاض أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار، يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كورونا.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والوقود، يكون مؤشر التضخم الأساسي انخفض 0.1% في مايو/أيار عقب هبوط 0.4% في أبريل/نيسان وهو الأكبر منذ عام 1957 من القرن المنصرم .
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..