العالم - مصر
وقال مصدر مطلع في هيئة النقل العام، إن محافظ القاهرة اللواء "خالد عبدالعال"، وافق على طلب رئيس الهيئة بزيادة أسعار تذاكر باصات النقل العام، التي تخدم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وفقا لصحيفة "العربي الجديد".
ونوه إلى أن الهيئة رفعت من توقعاتها للإيرادات في الموازنة الجديدة، تمهيداً لفرض زيادة تراوح بين جنيه وجنيهين على الأسعار الحالية للتذاكر.
وتدرس السلطات المصرية، تحرير الدعم عن وسائل النقل العام في العاصمة خلال 3 سنوات، وتحريك سعر التذكرة، بدءا من مطلع الشهر المقبل.
وتقدم رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء "زرق علي مصطفى"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب "أحمد السجيني"، الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021، دراسة لتقليل الدعم.
وقال "مصطفى"، إن "تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، في حين أن 80% من التذاكر المباعة للجمهور تبلغ 4 جنيهات، و12% منها بـ5 جنيهات و8% منها فقط بـ6 جنيهات".
ولفت إلى أن الدعم الموجه للهيئة انخفض العام الجديد 2020/2021 بواقع 50 مليون جنيه عن العام الجارى 2019/2020، وهو ما يتطلب توفير مزيد من الإيرادات خلال العام المالي الجديد لتغطية نفقات التشغيل.
وأضاف: "الهيئة لديها 27 ألف عامل، في حين لا تحتاج سوى 20 ألف عامل على أقصى تقدير، إذ إن معظمهم يعملون في القطاع الهندسي، ويشكلون عبئاً على الهيئة"، وفق قوله.
وأشار "مصطفى" إلى أن الهيئة ماضية في خطة تحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ترشيداً للنفقات.
وعن زيادة أسعار التذاكر، قال رئيس اللجنة "السجيني"، إنه "يمكن تحريك القيمة على مرحلتين، بواقع جنيه واحد في كل مرحلة، بما يمكن من تقليل أعباء الهيئة".
واستشهد بقرار وزارة الكهرباء بتحريك الدعم عن الاستهلاك المنزلي تدريجياً، و"قبول المواطنين لهذه الزيادات، طالما المواطن يجد نفسه أمام خدمة مختلفة وجيدة"، على حد قوله.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الكهرباء، زيادة أسعار الكهرباء للمرة السابعة، بنسب تصل إلى 30% اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وذلك رغم تداعيات فيروس "كورونا" التي تثقل كاهل الفقراء في البلاد.
وتطبق مصر منذ وصول "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم، في يونيو/حزيران 2014 سياسات اقتصادية مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، زادت حدتها بالاتفاق مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية عام 2016.