العالم - ايران
وفي أعقاب الإعلان الأخير للكيان الصهيوني والقاضي بتنفيذ خطة ضم أجزاء من الأراضي المحتلة ، وخاصة الضفة الغربية ، إلى الأراضي المحتلة الشهر المقبل ودعم الادارة الأمريكية لهذه الخطة المعادية ،عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا افتراضيا على مستوى وزراء الخارجية اليوم (الأربعاء) لبحث هذه القضية .
وشارك في هذا الاجتماع الذي عقد بناء على طلب السلطة الفلسطينية وبدعوة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين عن الجانب الايراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند كما شارك فيه وزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين السياسيين في الدول الاعضاء في هذه المنظمة .
وأكد محسن بهاروند ، نائب وزير الخارجية الإيراني ، في كلمته، موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية الثابت بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية ، ووجهة نظر طهران بشأن التهديدات الحالية للكيان الصهيوني ، وراعيه الرئيسي النظام الاميركي والسبل المؤثرة الكفيلة بتسوية هذه الازمة القديمة للعالم الاسلامي.
و أدان بهاروند بشدة إجراءات الکیان الصهيوني بإعلان تغيير عاصمته إلى القدس وكذلك إعلانه عن خطته ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى أراضيه ودعم الولايات المتحدة لهذه الإجراءات مؤكدا عقم سياسة التفاوض والاسترضاء مع الصهاينة وقال انه من المهم للغاية بالنسبة للمسلمين أن يفكروا بجدية في صياغة استراتيجية جديدة لفلسطين من أجل ضمان الحقوق المشروعة للفلسطينيين واضاف ان ثبوت سوء نوايا الادارة الاميركية وخبث الكيان الصهيوني ونفاقه والاعيبه مع فلسطين ومبدأ تشكيل الدولة الفلسطينية ، يستدعي العالم الإسلامي الآن الى تبني وتنفيذ سياسة حقيقية موجهة نحو تحقيق نتائج تتجاوز السياسة الحالية غير الفاعلة.
واشار بهاروند في جانب اخر من كلمته إلى الاعتراف العالمي بحق تقرير المصير ومعارضة اميركا العنيدة والعراقيل التي تضعها هي وحلفائها امام طريق اقرار هذا الحق المشروع للفلسطينيين وقال ان من اجل ذلك لايرى الشعب الفلسطيني سبيلا لتقرير مصيره سوى خيار اللجوء إلى المقاومة.
وأضاف بهاروند ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقيادتها اقترحت مرارًا الموافقة على إجراء استفتاء وطني بمشاركة جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج مهما كانت انتماءاتهم الدينية والسياسية وقال لقد حان الوقت للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار يدعو الأمم المتحدة ، باعتبارها الهيئة الدولية الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين ، إلى حل هذه المأساة التي طال أمدها في العالم المعاصر من خلال إجراء استفتاء في فلسطين.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي من أن إقدام اسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة "إعلان رسمي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية".
وأشارت إلى أن مثل هذا الاجراء يمثل "تصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي".