العالم_لبنان
بدا ليل بيروت أمس، بدءاً من ساحة رياض الصلح، مرشحاً للتحوُّل إلى نهار اعتراضي على سقوط اتفاق الحكومة ونقابة الصرافين على ضبط سعر الدولار، الذي قفز فجأة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة..
وعلى عكس ما أعلنته نقابة الصرّافين من سعر رسمي للتداول ليوم الثلاثاء 9 حزيران، انفلت سعر الدولار بلا كابح. فقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر الثلاثاء بشكل كبير ولافت، متجاوزاً 4450 ليرة للمبيع. وقد لامس في بعض المناطق 4500 ليرة، في حين لم يقل سعر الشراء عن 4350 ليرة. وهي مستويات ترتفع كثيراً عن الهامش الذي تم تحديده صباح اليوم نفسه من قبل نقابة الصرّافين.
ويعزو بعض الصرّافين سبب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى الإقبال الكبير على طلب الدولار من قبل التجار، لاسيما بعد استعادة التجمعات التجارية عملها كالمعتاد، واستئناف عمليات استيراد البضائع من الخارج.
جريدة "الأخبار" كتبت أنه "بدا جلياً أن الآلية التي اتفق عليها في "اجتماع السرايا" الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب وشارك فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقيب الصرّافين محمود مراد، واتفق خلاله على خفض سعر الدولار تدريجا قد سقط. إذ سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً وصل في بعض المناطق إلى 4800 ليرة. فقد عمد الصرافون، خلافاً للاتفاق، إلى الإقفال أو إلى التوقف عن بيع الدولار، ما زاد من الضغط على الليرة اللبنانية، وساهم في رفع سعر الدولار. وهو ارتفاع يبدو أنه سيكون من الصعب ضبطه في الفترة المقبلة، ربطاً بعوامل السوق، أي الطلب المتنامي على الدولار مقابل الشح في المعروض منه، في ظل إصرار مصرف لبنان على التخلي عن دوره في الحد من الانهيار المتسارع، ولجوئه إلى حلول موضعية تساهم في ضبط مؤقت ومحدود للسعر. وفي هذا السياق، أصدر رياض سلامة بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين أن يتقدّموا من المصرف بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للسعر اليومي المحدد من نقابة الصرافين، على أن يقوم المصرف خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات الموافق عليها إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي ستقوم بتسليم الأموال إلى الصرافين نقداً. كما حذّر سلامة الصرافين غير المرخصين من الملاحقة والتوقيف. وتنظر مصادر سياسية بعين الريبة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار منذ أول من أمس، رغم اتجاهه هبوطاً في الأيام السابقة. وتدقق المصادر في ما إذا كان هذا الأمر يهدف إلى تحقيق أمرين: تصوير رياض سلامة لنفسه منقذاً عبر التدخل لضبط انهيار سعر الليرة، والضغط سياسياً على الحكومة لإعادة تعيين النائب السابق الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، في المنصب الذي شغله قبل أن تنتهي ولايته مع غيره من نواب الحاكم قبل سنة وشهرين من اليوم. فسلامة، وكذلك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما النظام الأميركي، يصرّون على إعادة تعيين البعاصيري في المنصب نفسه.