العالم - الاحتلال
وقالت إذاعة الاحتلال أن سلطات الاحتلال جمدت لمدة 45 يوما الأمر العسكري لما يسمى قائد منطقة المركز اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.
ودفع الأمر العسكري للاحتلال البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، "فقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار ما يسمى وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".
وزعم مسؤولون في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" ذلك، قائلين إن "القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان".
كما طلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة الأمنية إجراء عمل منظم بشأن فعالية وجدوى الأمر العسكري ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى ما يسمى "الإرهاب"، علما أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجددا بعد نهاية فترة 45 يوما.
وأثار دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، احتجاجا ضد بعض البنوك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحت ضغط السلطة الفلسطينية، وافقت البنوك على العودة وتعليق خطواتها حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني.
وكان دخول الأمر العسكري إلى حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو، بمثابة مفاجأة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أرسلت في وقت سابق من هذا العام رسائل من المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر.