العالم - الجزائر
هذا وبعدما كانت مطالب الحراك الرئيسية بعد سقوط نظام بوتفليقة بعزل الحزبين كونهما تسببا في فساد كبير في البلاد.
جاء ذلك فيما انطلقت، يوم أمس، بمركز المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المعروفة بـ«الأفلان» وهو الاسم المختصر للجبهة بالفرنسية لاختيار أمينها العام بالنيابة.
ويوجد في السجن أمينان عاميان سابقان للجبهة جمال ولد عباس وزير التضامن السابق ومحمد جميعي المدانَين بتهم فساد.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي المعروف بـ«الأرندي» الاسم المختصر بالفرنسية، قد عين جمال زيتوني أميناً عاماً خلفاً لوزير الثقافة السابق والمترشح للرئاسيات الأخيرة عزالدين ميهوبي، في مؤتمر عقد بنفس المكان الخميس الماضي.
ويقبع أمينه العام الأسبق أحمد أويحيى في سجن الحراش وهو مدان في عدة قضايا فساد لما كان رئيساً للوزراء في فترة حكم بوتفليقة، حيث حكم عليه في إحداها بـ15 عاماً في السجن.
وأحدثت عملية بروز الحزبين مجدداً جدلاً في الحياة السياسية، حيث يطالب الحراك الشعبي منذ أكثر من عام بحلهما، في وقت تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون بالاستجابة لمطالب الحراك في الجزائر الجديدة.
وكتب الإعلامي عبدالنور بوخمخم على صفحته على فيسبوك معلقاً «بعد الأرندي، شقيقه التوأم في الفساد والرداءة حزب الأفلان يجتمع الآن في قصر المؤتمرات.. سبحان من يحيي عظام الخردة القديمة حتى تتكمل زينة الجزائر الجديدة».
ويرى الناشط السياسي من حراك العاصمة ياسين مقراني أن عودة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى الحياة السياسية هو «التفاف على مطالب الجماهير».
وقال مقراني النظام يقوم بتجديد جلده، وتساءل «كيف يسمح بعقد مؤتمرات داخل القاعات لأحزاب مرفوضة شعبياً، في عز انتشار وباء كورونا والحجر الصحي الذي تمنع فيه حتى إقامة الجنازات».
يعتقد الأستاذ بجامعة الجزائر حسين دوحاجي أن عودة الحزبين تم بإيعاز، خاصة في ظل الظرف الصحي الذي يعيشه البلد الذي حتم على الجميع تأجيل نشاطات ذات أهمية اقتصادية وسياسية أكبر بكثير من مؤتمر حزبي كهذا.
وأشار دوحاجي إلى «تزامن الترخيص لمؤتمري الحزبين المعروفين بدورهما في دعم خيارات السلطة مع رفض الترخيص لأحزاب أخرى كحركة عزم والمسار وغيرهما»
ويرى دوحاجي أن هذا يؤكد أن الجهة التي أوعزت للحزبين لعقد مؤتمريهما على عجلة من أمرها لعودة الحزبين بقوة إلى الساحة السياسية ومن ثم لعب دور ما ينتظر منهما قبل رفع الحجر والتوقعات بعودة الحراك بزخمه من جديد.
وفصل المحلل السياسي الأستاذ فاتح قرد الوضع أكثر بقوله «النظام السياسي كان يعول على إعادة تنظيم الحياة السياسية بخلق أحزاب وتنظيمات جماهيرية جديدة للاستناد عليها في الاستحقاقات السياسية المقبلة».
ويرى فاتح قرد أن الوقت لم يسمح بإنشاء أحزاب جديدة خاصة بعد انتشار وباء كورونا ومساهمته في شل الحياة العامة ومنها السياسية في البلاد، لذلك عاد النظام لأجهزته القديمة بالرغم من وضعها.
وحسب فاتح قرد، فإن السلطة بحاجة إلى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للترويج لمشروع تعديل الدستور الذي لم تلاقِ مسودته ترحيباً من الحراك ومن الأحزاب المعارضة.
كما تتطلع السلطة حسب قرد إلى الأزمة المنظورة خلال الانتخابات التشريعية المسبقة التي قرر الرئيس عبدالمجيد تبون إجراءها قبل نهاية السنة الجارية.
ويكمن تخوف أصحاب القرار حسب قرد لصعوبة خلق أحزاب سياسية موالية لهم تستطع حصد الأغلبية البرلمانية بدون أن يصحب ذلك عملية تزوير فاضحة.
كما يخشون من مفاجأة صعود الإسلاميين من الحراك الشعبي، وليس بالضرورة الإسلاميون المنتظمون في الأحزاب المعروفة، لذلك يسعون لإعادة الروح في الحزبين اللذين وصفهما بالجهازين لتفادي أي مفاجأة.