بلاد العم سام في قفص العنصرية.. التشريعات تدعم والمحاكم تنفذ 

العالم - كشكول

قرون عديدة مرت على الحقبات البشرية النظلمة التى انتهكت فيها الحريات وسادت فيها العبودية والتمييز العنصري بين "البيض" و"السود"، إلا أنه وعلى ما يبدوا أن العنصرية في أمريكا تظل ظاهرة معقدة تأبى أن تنتهى، تحكيها قصص عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود في عدة مدن اميركية وعلى رأسها مدينة فيرغسون.

يطول الحديث وتكثر القصص عند الكتابة عن العنصرية في أميركا، من حوادث القتل إلى المظاهرات المناهضة وصولا إلى دور المحاكم الأميركية في تبرئة شرطة بيض متهمين بقتل أشخاص سود، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل عمق الأزمة العنصرية في هذا المجتمع، بالإضافة فشل الأجهزة القضائية الأميركية في التعامل مع هذه الأزمة، بل ويمكن القول أن الأجهزة القضائية الأميركية موبوئة بشكل كبير بالعنصرة التي راحت تؤثر على قراراتها بطريقة أو أخرى.

ويمكن القول وبقوة أنه ومع مرور أكثر من 150 عاماً على قانون "تحرير العبيد" الذي أعلنه أبراهام لينكولن، ومرور أكثر من 50 عاما على الحركة الاحتجاجية الشهيرة التي قادها القس الأسود مارتن لوثر كينغ ضد العنصرية ضد السود، ما زال السود في أميركا يضطهدون ويعاملون بطريقة سيئة لا تليق بالبشر، وهذا ما يؤكده السود أنفسهم ما يمكن استنتاجه من تعزيزه بالحادثة الأخيرة التي وقع ضحيتها الشاب الأسود جورج فلويد والذي تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس لكن دون جدوى.

يميل الكثير من المراقبين إلى اعتبار مقتل الشاب الأسود جورج فلويد، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس، بأنه حادثة غير معزولة وتؤشر إلى تنامي ظاهرة العنف والتطرف والتمييز العنصري في المجتمع الأميركي ضد الأقليات وعلى رأسها الأقلية السوداء. وأشعل مقتل ”جورج فلوريد” موجة غضب ضد رجال الشرطة، وفتحت طريقة قتله صفحات من الأزمة والعنصرية بين الدولة والشعب، ودفع إلى المواجهة في الشارع، حيث شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية أعمال عنف واشتباكات بين مئات الأمريكيين ورجال الشرطة خلال مظاهرة الاحتجاج.

مقتل "جورج فلوريد" أشعل موجة غضب ضد رجال الشرطة، وفتحت الطريقة التي قتل بها هذا الشاب الباب على مصراعيه مجددا على الأزمة والعنصرية بين الدولة والشعب في اميركا، كما دفع إلى المواجهة في الشارع، ويأتي كل هذا فيما يقف النظام الأميركي بأسره عاجزاً عن إنصاف ذوي الأصول الأفريقية، وكبح جماح ما يتعرضون له من انتهاكات من قبل الشرطة التي ضحت اليوم مكلفة بتنفيذ ما يسمونه قانونا بعيدا عن خدمة الشعب وحفظ سلامته، وخصوصا بعد تشريع أعطاها الضوء الأخضر بممارسة التحقيق والبحث والاحتجاز وإطلاق النار عموماً على أي مشتبه به وبمباركة تامة من المحاكم، فأضحوا يعاملون الشعب كأعداء أو مشتبه بهم بدلا من معاملتهم كمواطنيين.

وهنا وبعد كل ما سبق نتساءل، ماذا لو وقعت هذه الحادثة أو الحوادث المماثة لها في بلد آخر، كيف كانت سوف تكون ردة الفعل الأميركية ضدها؟ وكيف كانت ستتعامل مع الموضوع؟، وكيف كانت ستوظفه في خدمة مصالحها السياسية الاقتصادية؟، ولماذا تقف الحكومة الأميركية اليوم عاجزة مكتوفة الأيدي أمام كل هذه العنصرية؟.