اكدت هيئة مكافحة العنصرية في وكالة مجلس اوروبا في تقرير سنوي صدر الخميس، ان الازمة الاقتصادية زادت من حدة الفروقات العرقية في اوروبا.
واعربت الوكالة عن "قلقها العميق لتفشي موجة العنف العرقي" في اوروبا، موضحة ان "الازمة الاقتصادية ساهمت في ارتفاع حدة الجدال حول الهجرة".
وخلص التقرير عن نشاط العام 2009 الى ان الازمة الاقتصادية "العامل البالغ الاهمية" قد "زادت" من الاشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز، القائمة على "العرق" واللون واللغة والدين والجنسية والعرقية.
واضاف التقرير "نلاحظ زيادة شاملة للمواقف المعادية للاجانب والمتعصبة التي تترافق مع حملات لفظية حادة وحوادث عنيفة، بالاضافة الى شعور متزايد بأن لتدفق المهاجرين تأثيرا سلبيا على البلدان المعنية".
واوضحت الوكالة ان "النظرة السلبية للمسلمين التي غالبا ما تعبر عن نفسها في اطار النقاشات حول +القيم+، تؤثر تأثيرا عميقا على الحياة اليومية لعدد كبير من الاشخاص". (حسب التقرير).
واوضحت هيئة مكافحة العنصرية ان "معاداة السامية لم تختف من اوروبا"، بل ان بعض الاحداث الدولية كالنزاع في قطاع غزة والازمة المالية "كانت ذرائع لاعادة انبعاثها".
والمجالات التي تتجلى بها العنصرية والتمييز العرقي كثيرة، وخصوصا العمل والتعليم والسكن والاستفادة من الخدمات والرياضة.
وتعترف هيئة مكافحة العنصرية بأن مكافحة الجريمة مهمة من الصعب على السلطات القيام بها. واضافت "الا ان هذه المهمة لا يمكن ان تبرر بعض ممارسات السلطة كالتمييز على اساس الصفات العرقية".
وجاء في التقرير ايضا ان الوكالة "تدرك ان من واجب البلدان الاوروبية مكافحة الارهاب"، معربة في الوقت نفسه عن اسفها لترجمة ذلك في ممارسات تتصف بالتمييز ضد الاقليات.
وتجري هيئة مكافحة العنصرية في وكالة مجلس اوروبا التي تضم خبراء مستقلين تحليلا دوريا لوضع العنصرية والتعصب في البلدان الـ 47 الاعضاء في مجلس اوروبا.