العالم-تقارير
بدأت محاكمة رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد، أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في أولى جلسات محاكمته في قضايا فساد حيث يواجه تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الامانة.
ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا هي القضية المعروفة باسم الملف 4000، وتتعلق بتقديمه إعفاءات ضريبية تبلغ 276 مليون دولار لصالح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري الاسرائيلي المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.
والملف 2000، المتعلقة بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
والملف 1000، المتعلقة بتلقي نتنياهو وزوجته رشوة على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين مقابل تسهيل صفقات تجارية له.
والأربعاء الماضي، رفضت المحكمة طلب نتنياهو، بالتغيب عن الجلسة وألزمته بالمثول أمامها، فيما دفع محامو نتنياهو إلى أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية، ولا تتطلب وجوده كمتهم.
ورفض نتنياهو الجلوس على مقعد المتهم بالمحكمة إلا بعد أن تم إخراج جميع وسائل الإعلام من الغرفة، وهاجم رئيس الشرطة السابق روني الشيخ، الذي قاد التحقيقات ضده، زاعماً أن ما جرى مجرد أكاذيب ضده، مضيفا أثناء مثوله أمام المحكمة: هذه ملفات تم اختراعها ضدي!!.
واتهم نتنياهو خصومه بالعمل على الاطاحة به من خلال المحاكمة، زاعما ان الشرطة والنيابة واليسار جميعهم انضموا لحياكة هذه الملفات ضده باعتباره أقوى رئيس وزراء للمعسكر اليميني، حسب تعبيره، في حين وصف زعيم المعارضة يائير لبيد، مشاركة وزراء بمحاكمة نتنياهو بأنها محاولة انقلاب حقيقية.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في الكيان الإسرائيلي يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، ويتوقع أن تستغرق محاكمته عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الاعتبار مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفاً، بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.
وحال إدانة نتنياهو، فيمكنه الاستئناف على الحكم، ما سيضيف عامين آخرين من المداولات في المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الكيان الإسرائيلي. لكن إذا ما قرر قضاة المحكمة العليا إعطاء أولوية لقضية معينة من القضايا الثلاثة التي يحاكم فيها نتنياهو فيمكن أن تتراوح فترة الاستئناف فيها من 6 شهور إلى عام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية بالقدس، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 17 مارس/ آذار الماضي، لكن قبل يومين من ذلك التاريخ تقرر تأجيلها إلى 24 مايو/ أيار الجاري، بعد إعلان وزير العدل آنذاك، أمير يوحانا، أحد قيادات حزب الليكود بقيادة نتنياهو، حالة طوارئ خاصة في المحاكم على خلفية تفشي فيروس كورونا.
والأحد الماضي، منح الكنيست الإسرائيلي، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية. والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، وحزب أزرق أبيض برئاسة وزير الحرب بيني غانتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها.