دعوات لتنظيم عمل الحكومات المحلية في العراق

العالم - العراق

وفيما اكد ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي، جدية الحكومة في صرف المستحقات التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية، اشار رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض الى ان قرار الغاء مجالس المحافظات اربك عمل الحكومات المحلية.

وقال المفتي، ان الحكومة جادة في صرف المستحقات التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، مؤكدا ان هناك بعض القضايا الفنية التي ادت الى تاخير اطلاقها.

وقال المفتي خلال برنامج تلفزيوني محلي، ان هناك نحو 250 الف فقرة قانونية في الدولة العراقية 90% منها مركزية الطابع، مبينا ان 870 صلاحية تم نقلها الى مجالس المحافظات.

ولفت الى ان بعض مجالس المحافظات لا يتجاوز نسبة الانجاز في عملها 10%، عازيا السبب في ذلك الى التمدد السياسي بعمل المجالس الخدمية.

من جهته، اكد رئيس مجلس محافظة بغداد (المنحل) رياض العضاض، انه ما زال يمارس عمله رسميا ولديه عهدة ادارية ومالية، لافتا الى ان قرار مجلس النواب رقم 27 فيه خلل قانوني، لانه اربك عمل الحكومات المحلية واعطى صلاحية الرقابة لاعضاء البرلمان.

واضاف العضاض خلال البرنامج، ان مجلس النواب ليس له الصلاحية في تعيين المحافظين، مبينا ان تعيينهم من صلاحية مجالس المحافظات ، فضلا عن هناك واجبات اخرى للمجالس المحلية كاعداد الموازنة ودراستها وارسالها الى المحافظة.

واشار الى ان المتظاهرين كانوا لا يريدون الغاء مجالس المحافظات، وانما تغيير الوضع السياسي بشكل كامل في البلد، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية لديها الاموال ولم تنجز مشروعا واحدا في المحافظات، في حين المجالس تمكنت من انجاز الكثير من المشاريع التي اقرتها الموازنات السابقة.

واوضح، ان هناك خللا في نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، حيث ما زالت صلاحية رسم السياسة بقيت لدى الوزارات، مطالبا الحكومة الحالية بعدم ايقاف المشاريع في المحافظات، وانما تقليل تخصيصاتها المالية، لكي لا تؤثر على المواطن.

اما عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، فقد اشار الى وجود خلل كبير في منظومة الحكم والادارة في البلد، داعيا الى تنظيم عمل الحكومات المحلية لاسيما بعد الغاء مجالس المحافظات.

وقال العقابي خلال البرنامج، ان الرقابة الادارية ترافق العمل وتصحح الخلل وهذا معدم في اغلب المؤسسات الحكومية، لافتا الى ان القرارات التي اتخذها مجلس النواب اثناء فترة التظاهرات كانت اغلبها رد فعل.

واوضح، انه كان يفترض ان يتم ترشيق عدد اعضاء مجالس المحافظات وتقليل مخصصاتهم ومن ثم العمل على اقامة انتخابات مبكرة للمجالس المحلية، مؤكدا ان اغلب المحافظين هم غير مؤهلين بان يكونوا مدراء شعب.

واشار الى ان الطبقة السياسية رشحت محافظين غير كفوئين وليس لديهم القدرة على ادارة محافظاتهم.

بدوره، اوضح عضو مجلس محافظة بغداد (المنحل) سعد المطلبي، ان جميع اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية لم يتقاضون أي راتبا تقاعديا.

وقال المطلبي خلال البرنامج، ان مجالس المحافظات ومجالس البلديات والاقضية والنواحي كانت بمثابة عين تراقب الدولة والحكومات المحلية، مؤكدا ليس هناك أي دعاوى قضائية بالفساد مرفوعة ضد اعضاء مجالس المحافظات.

واضاف، ان مجلس محافظة بغداد اصدر 13 الف درجة وظيفية في قطاع التربية من دون ان يضطر المتقدم لدفع رشوى، بعدما كانت الدرجات الوظيفية تباع وبشكل علني، بـ 12 الف دولار للدرجة الواحدة.

وتابع، ان الرشاوى بالتعيينات رجعت الى الواجهة بعد ان استعادت الوزارات قرار التعيين.

ولفت المطلبي الى ان مجلس محافظة بغداد تمكن من انجاز الكثير من المشاريع الخدمية لا سيما في المناطق النائية، حيث تم ايصال محولات كهرباء الى مناطق بعيدة من العاصمة، وتعبيد الطريق بمساحات تقدر بالفي كيلو متر.

المصدر: وكالة الانباء العراقية (واع)