العالم - سوريا
واستند القرار، الذي قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أنها حصلت على نسخة منه، إلى بيان وزير المال مأمون حمدان أول من أمس بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف» بعد قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
ومنذ طلب الهيئة الناظمة للاتصالات من مخلوف سداد حوالي 185 مليون دولار أميركي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، ومعارضته لذلك، بدأت الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق شركة سيريتل ومالكها، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما.
في المقابل، أظهر مخلوف عناداً غير مسبوق واستعمالاً لـلخطاب الديني، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من «سيريتل» إلى الحكومة على دفعات. كما قام بتعيين ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في «سيريتل» دون موافقته.
ومع انهيار الوساطة، استيقظ مخلوف أول من أمس على إجراءين: قرار رئيس الوزراء السوري عماد خميس، «حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ5 سنوات»، وقرار وزير المال مأمون حمدان، الحجز على أمواله وأموال عائلته.
واعتبر مخلوف في بيان نشر على صفحته في «فيسبوك» ليل الثلاثاء - الأربعاء أن "إجراء الهيئة الناظمة للاتصالات غير قانوني" معتبرا ان "الموضوع هو مع الشركة (أي سيريتل) وليس معي شخصياً".
وأضاف: «كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون (لمتابعيه) كل ذلك غير صحيح»، على حد تعبيره.
هذا ولم يخرج حتى الآن تعليق من الحكومة السورية حول صحة الوثيقة من عدمه.
وكانت وزارة العدل السورية قد نفت في وقت سابق من اليوم صحة قرار تم تداوله على أنه صادر عنها يتعلق بوضع حارس قضائي على أموال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.