وبحسب أهل القانون، فيمكن لمخلوف الآن الدفع او الاتفاق مع الهيئة الناظمة للاتصالات على طريقة التسديد بعد تسديد دفعة أولى على الاقل لإظهار حسن نية بعد امتناع شركته عن الدفع.
في حال استمرار تعنت مخلوف فقد يجر هذا الى الحجز على شركة سيريتل او إلى تقديم هيئة الاتصالات طلباَ الى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة وبالتالي تحصيل مستحقات الدولة، وفي كلتا الحالتين سيخسر مخلوف شركته.
ويمكن لمخلوف أيضا اللجوء الى القضاء ومحاولة اثبات ادعاءاته حول ان "المبلغ الذي تطالب به الهيئة الناظمة للاتصالات غير مستحق للدول أو مدفوع"، كما قال في أحد منشوراته.
وفي كل الأحوال فإن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي وأولي ويُرفع بمجرد الدفع او التوافق على الدفع، لكن استمرار عدم الدفع قد يفضي إلى اجراءات قانونية تالية أكثر شدة وربما مصادرة شركة سيريتل.