العالم - الإحتلال
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول أمني في كيان الإحتلال قوله إنه "يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين. وإذا قرر أبو مازن غدا إيقاف النشاط ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضا لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود".
وقال مسؤول أمني صهيوني آخر إن "جهاز الأمن سيتابع الديناميكية الميدانية، ورؤية إلى أي مدى تتغلغل أقوال أبو مازن، وإذا تم التعبير عنها أصلا". وأضاف أنه "يوجد إدراك أيضا لطريقة قول أبو مازن للأمور وتوقيتها. ومن الجائز جدا أنه يخشى مجرد الضم ويكرر الإعلان أنه سيضع المفاتيح. ومن تجربة الماضي، فإنه توجد فجوة كبيرة جدا بين ما قاله أبو مازن طوال السنين وبين ما يحدث فعلا. والدليل أن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين إسرائيل مستقر وناجع".
وقال عباس، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، وأن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.
وقرر عباس "استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن"، فيما جدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مشددا على التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
وتحدث عباس عن التزام السلطة "بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".
ودعا عباس دول العالم التي رفضت "صفقة ترامب" ألا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته. وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، إلى الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.