العالم - سوريا
وتعود هذه السيارات لعدد من المستثمرين، حيث لا يمكن وضعها بالاستهلاك المحلي، وذلك وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بايقاف منح اجازات الاستيراد للسيارات السياحية.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا لتلفزيون الخبر أن “المادة /7/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم /40/ لعام 2003 نصت على انه يسمح بادخال البضائع الاجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب”.
إلا أن المادة المذكورة بحب “كوسا” بينت أيضاً أنه “يسمح بادخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع بالاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.
وأوضح كوسا أن “السيارات السياحية المخزنة ضمن المنطقة الحرة عائدة لعدد من المستثمرين وهي من الآليات المسموح بإدخالها إلى المناطق الحرة وتطبق عليها القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بترشيد استيرادها إلى سوريا”.
وتابع “حالياً لا يجوز أن تباع تلك السيارات في السوق المحلي، و المستثمر الذي يقوم بادخال السيارات السياحية إلى المناطق الحرة على علم مسبق بذلك”.
وبين “كوسا” أنه يوجد حالتان يسمح بها بخروج السيارات من المنطقة الحرة، وهي إخراج عدد من السيارات، لصالح السفارات كإدخال مؤقت إلى السوق المحلي، بموجب موافقات مسبقة، إضافة إلى بيعها إلى الجهات العامة وفق الأصول المتبعة لذلك”.
وختم “كوسا”: فيما يتعلق باعادة تصديرها إلى خارج القطر فهو مقرون برغبة المستثمر مالك تلك السيارات باعادة تصديرها وفق الأصول ولا يوجد ما يمنع ذلك”.