العالم - الاحتلال
وقالت صحيفة (كالكليست) الاقتصاديّة إنّ "تكاليف أكبر حكومة وأوسع حكومة في إسرائيل منذ قيامها تصل إلى 850 مليون شيكل إسرائيليّ، أيْ ما يُعادِل 270 مليون دولار أمريكيّ، في الوقت الذي يُعاني فيه اقتصاد "الدولة العبريّة" من مشاكل عديدة، إذْ وصل عدد العاطلين عن العمل بسبب جائحة الـ”كورونا” إلى أكثر من مليون عاطلٍ عن العمل، وهو أيضًا رقمًا تاريخيًا في كيان الاحتلال، إذْ يصِل عدد الوزراء إلى 36 وزيرًا، و16 نائب وزير".
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أنّ "زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، أدى اليمين القانونية كرئيس للوزراء وسيقود الحكومة لولايةٍ خامسةٍ في مسيرته السياسية، فيما أدّى رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، اليمين القانونية كـ”رئيس وزراء بديل ورئيس وزراء مستقبلي”، مضيفة أنّ الأخير سيحل مكان نتنياهو كرئيس للوزراء في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، على الرغم من أنه تولى حقيبة وزارة الأمن، وبات أمر تنازل نتنياهو مادّةً للتندّر في الكيان، إذْ أنّ نتنياهو غدا معروفًا في عدم الالتزام بالاتفاقيات المُوقعّة أوْ غير المُوقعّة، وهناك شبه إجماع في تل أبيب أنّ نتنياهو سيعمل على إفشال الحكومة كي لا يُنفِّذ اتفاقية التناوب مع غانتس".
وتابعت الصحيفة أنّ الكنيست صوت بأغلبية 73 مقابل 46 لصالح الحكومة الجديدة، وقالت إنّه بالإضافة إلى نتنياهو وغانتس، أدّى 32 وزيرًا اليمين القانونية، بمن فيهم أول وزيرة متدينة جدًا، وتلبعة لمَن يُطلَق عليهم (حريديم) عومر يانكيليفيتش (شؤون الشتات)، وأول وزيرة أثيوبية المولد بنينا تامانو شاتا (الهجرة والاستيعاب)”.
ويبلغ مجموع أعضاء الائتلاف الحكومي 73 مشرعًا، وتشمل الحكومة 35 نائبًا من حزب”الليكود”، و 16 من حزب أزرق أبيض، وتسعة من حزب “شاس”، وسبعة من حزب “يهدوت هتوراة”، واثنين من “حزب العمل”، واثنين من حزب “ديرخ إيرتس”، ونائبًا انسحب من حزب “البيت اليهودي” ونائبًة من “حزب غيشر”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه وفي أول جلسة للحكومة، التي عُقدت في الكنيست مباشرة بعد مراسم أداء اليمين القانونية أمس الأوّل، قال نتنياهو للوزراء الجدد إنّ “جائحة “كورونا” ستكون على رأس جدول أعمال الحكومة”، مضيفًا أن “المهمة الأولى هي مكافحة هذا الفيروس والتركيز على صحة مواطنينا، مُشدّدًا في حديثه على أنّه طالما أن الفيروس هنا ولا يوجد لقاح، من الممكن أن يعود بين ليلة وضحاها، بحسب أقواله.
وتابع نتنياهو في كلمة له خلال أول جلسة للحكومة التي عُقدت في الكنيست مباشرة بعد مراسم أداء اليمين القانونية، إنّ “حقيقة أننّا تمكّنا من منعه لا تعني أنّه بإمكاننا منع موجة أخرى، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّ “الروتين الذي اتبع سيستمر لفترة طويلة، لا أريد أنْ أقول كم من الوقت، لكن آمل في أن أكون مخطئًا، طبقًا لأقواله.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، أشار نتنياهو إلى أنّ "المهمة الثانية ستكون تمرير ميزانية الدولة وإنعاش الاقتصاد، الذي أقر بأنّه قد لا تتّم إعادته بسرعة إلى حالته التي سبقت الفيروس، مضيفًا أنّ المهمة الثالثة على جدول الأعمال ستكون محاربة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، والرابعة ستكون محاربة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، مُعتبرًا أنّ هذا تطور كان مثيرًا للقلق، ومُضيفا: “إنه تهديد استراتيجيّ على إسرائيل والجيش الإسرائيليّ"، كما زعم.
وبحسب نتنياهو، فإنّ المهمة الخامسة ستكون ضمّ الضفة الغربية، وقال في هذا السياق : “أنا لا أخفي نيتي طرح المسألة على مجلس الوزراء بسرعةٍ”، مؤكِّدًا أنّ “الحكومة الجديدة ستتحدى التوقعات وستستمر لفترة أطول من المتوقع، طبقًا لأقواله.
وجديرٌ بالذكر أنّه لا حديث عن الـ”سلام” بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين بتاتًا، ولا عن العودة إلى ما يُسّمى محادثات السلام بين الطرفين، وفي هذا السياق شدّدّت القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ على أنّه على الرغم من كلّ ما جرى فإنّ التنسيق الأمنيّ بين الاحتلال وبين الأجهزة الأمنيّة، التابِعة للسلطة، ما زالت مُستمرّةً وأنّها لم تتضرر بتاتًا بسبب الجمود فيما يُطلَق عليها الـ”عملية السلميّة”، كما أكّدت المصادر السياسيّة والأمنيّة الرفيعة في "تل أبيب",