العالم - الاحتلال
وقالت إذاعة الاحتلال اليوم الثلاثاء، إن "نتنياهو برّر طلبه بأن الجلسة الأولى ستكون لأغراض فنية لا غير، وليست جوهرية في المداولات، وستكون لعرض الاتهامات واستعراض إجراءات المحكمة، وجدولها الزمني".
وأعلن طاقم محامي نتنياهو أن موكله يريد جواباً من محكمة النيابة العامة، حتى يكون بمقدوره تقديم اعتراض رسمي في حال تم رفض طلبه.
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، قد قدم، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو شملت ثلاثة بنود أساسية، الفساد، وخيانة الأمانة العامة والاحتيال.
وجاء تقديم لائحة الاتهام بعد ثلاث سنوات من التحقيقات المتواصلة في شبهات فساد حول نتنياهو في ثلاثة ملفات مختلفة، عرفت باسم ملف 1000، والملف 2000 والملف 3000.
ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو هدايا بطرق غير قانونية من رجلي الأعمال جيمس باركو (أسترالي الجنسية) وأرنون ميلتشين صاحب موقع "والاه" بقيمة مالية تصل إلى نحو مليون شيقل (العملة الإسرائيلية)، تلقاها نتنياهو وزوجته على شكل سيجار فاخر، وشمبانيا فاخرة ورحلات سياحية. وأقرّ فتح التحقيق في هذه الشبهات أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
والملف 2000 يتعلق بمحادثات سرية أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، وتمحورت حول تعهد نتنياهو بإقناع ناشر صحيفة "يسرائيل هيوم" (الثري اليهودي الأميركي شيلدون إيدلسون) بعدم إصدار ملحق أسبوعي، في المقابل يتعهد موزيس بتعديل خط تحرير الصحيفة لصالح نتنياهو.
أما الملف الثالث، والذي يعرف بالملف 3000، فيتعلق هو الآخر بسعي نتنياهو للتأثير في الإعلام والسيطرة على الرأي العام من خلال مفاوضات مع أرنون ميلتشين، صاحب موقع "والاه"، حيث كان نتنياهو يتدخل في مضامين الأنباء والأخبار المنشورة ليس لصالحه فقط وإنما تلك الموجهة ضد خصومه السياسيين أيضاً.