العالم_لبنان
وقال عراجي: في حال استمرّ الإقفال لم يزاولوا أعمالهم كالمعتاد فثمّة خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم بعدما وصلت نسبة البطالة الى 55 بالمئة"، لافتًا إلى أنّ "من الضروري جدًّا التشدّد بالإجراءات، وأن يعتاد الناس وضع الكمّامات وارتداء القفّازات والالتزام بالتباعد وعدم الإختلاط".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الخطورة تكمن في الأشخاص غير الملتزمين بالوقاية، الّذين يعتقدون بأنّ عدوى كورونا لن تصل إليهم"، مشيرًا إلى أنّ "من خلال الإستهتار، سيصل المرض إلى أي كان، والدليل ما جرى في عكار". وطالب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بـ"التشدّد بالإجراءات الرادعة وفرض عقوبات على المخالفين". وأشار إلى أنّه "ما كان على الحكومة أن تسمح بفتح بعض المؤسّسات كدوائر الميكانيك والمعاينة الميكانيكية"، متسائلًا: "أين المشكلة لو تأجّل فتح هذه المؤسّسات حتّى نهاية السنة؟".
وأكّد عراجي أنّ "مصيبتنا في لبنان عدم الالتزام بإجراءات الوقاية وأهمّها وضع الكمّامات، حتّى لو اضطرّت الحكومة أن توزّعها مجانًا، ففي النهاية علينا أن نضع حدًّا لهذه المسألة، لأنّه بحسب التقديرات الصحيّة فإنّ الأزمة قد تطول، لذلك يجب أن يكون لدينا سياسة جديدة حيال هذا الموضوع، كي تستطيع الناس متابعة حياتها دون أي خطر على صحّتها وصحّة عائلاتهم". وأعطى أمثلة كالسويد وبريطانيا وسويسرا، "حيث الالتزام مئة بالمئة، لكن في لبنان الموضوع مختلف بسبب الوضع الإجتماعي المتردّي".
وكشف أنّ "وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية أبلغه أنّ نسبة الفقر في لبنان تلامس سبعين في المئة، وأنّ وزارة الشؤون الإجتماعية تسلّمت أربعمئة ألف طلب مساعدة موقَّعة من المخاتير ورؤساء البلديات، بما يمثّل مليون وسبعمئة وخمسين ألف نسمة".
كما ركّز على "أنّه طالب وزير الصحة العامة حمد حسن إعتماد فحص المضادات الدفاعيّة الشبيه بفحص السكري، وهذا الاجراء ضروري لتحديد نسبة المناعة عند الإنسان، لأنّه ثبت أنّ هناك أشخاصًا مصابون بـ"كورونا" لا تظهر عليهم عوارض المرض". واستبعد أن "يكون عدد المصابين تسعمئة شخص فقط"، لافتًا إلى أنّه "يمكن ضرب هذا العدد بثمانية أو بعشرة على أقلّ تعديل، وقد ثبتت صحّة هذه النظريّة في العوارض الّتي ظهرت مؤخّرًا في مناطق لبنانيّة عدّة".