فيما أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، الأسبوع الماضي، حزمة قرارات أقتصادية داخل البلاد، قوبلة برفض سعودية واسع وكانت صادمة للشعب السعودي، إضافة إلى ذلك أصدر الوزير عدة قرارات مطلع الأسبوع الجاري وعلى رأسها زيادة نسبة الضرائب في إطار اجراءات تهدف إلى تعزيز وضع المالي للبلاد الذي تأثر بإنخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا "كوفيد – 19"، على حسب تعبيره.
وشملت هذا الاجراءات، إلغاء أو تمديد أوتأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومة وخفض اعتمادات عددا من مبادرات برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى للعام المالي الحالي. إضافة إلى ضرائب على القيمة المضافة والتي ارتفعت إلى 15 بالمائة ورفع الدعم عن انواع مختلفة من المواد الأساسية وإلغاء بدل غلاء المعيشة. واتخاذ قرارات كهذه، سيلحق ضررا كبيرا بالسعودية حكومة وشعبا.