ففي سياق الغاء الحريات حلت سلطات البحرين جمعيات سياسية ودينية ابرزها الوفاق ووعد تحت ذرائع سياسية لا تستند الى اي دوافع قانونية ،هذا وتخول المادة 23 من قانون الجمعيات في البحرين وزير العدل طلب حل اي جمعية سياسية وتصفية اموالها .
وقد اقر البرلمان البحريني في العام 2018 مشروع قانون منع اعضاء جمعيات المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات ،حيث يصبح هذا العضو ممنوعا ايضا من لانتخاب في دوائر كثيرة ومستبعدا عن مجلس الشورى ايضا .
تفاصيل اوفى في حلقة اليوم من "حديث البحرين" عبر الرابط التالي...