العالم - ليبيا
وفيما عدت خارجية حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس أن "ما ورد في البيان بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية هو تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله"، رحبت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في بنغازي بهذا البيان الذي قالت إنه ندد "بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها حكومة أردوغان ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ودافعت خارجية الوفاق بدورها عن مذكرتي التفاهم مع أنقرة، مشيرة إلى أنهما "وقعتا بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث".
ورأت خارجية الوفاق أنه "إذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة".
وعد بيان حكومة الوفاق أن "أي لمز أو تشكيك بخلاف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس بالأساس بمصداقية حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الخاصة في المنطقة".
وأعربت وزارة خارجية الوفاق عن استغرابها من "انضمام دولة الإمارات إلى البيان الخاص بشرق المتوسط كما أعلن، وهي ليست دولة متوسطية".
وأكدت خارجية الوفاق أن مصالح دول البيان الخماسي "ستكون أفضل مع دولة مدنية وليس مع نظام دكتاتوري شمولي يروع شعبه باستخدام المليشيات".
وفي الطرف المقابل، جددت خارجية حكومة شرق ليبيا "رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وتجدد تأييدها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".
ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، وتدعوهم للتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة أردوغان".