العالم - سوريا
وجاء في المنشور، "أقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء, تخصيص سيارات (شام) من الإنتاج الوطني السوري للسادة الوزراء والمدراء وسحب السيارات الحكومية منهم والبالغ عددها 59500 سيارة، وبيعها بالمزاد العلني.. طبعاً هم سيرحبون بذلك لأن سيارات شام (فخر الصناعة الوطنية) وهم قدوة الشعب في الحرص على المال العام وخاصة في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب.. فليبرهنوا على حرصهم على بناء الوطن بتقشفهم… كما يبرهن المواطن على ذلك…
ان قرارا كهذا يؤدي إلى:
دعم الخزينة من خلال بيع السيارات الفخمة بالمزاد العلني.
توفير الطاقة البترولية إلى أقل من الربع.
توقف عمليات الإصلاح خمس سنين على الأقل والتي التي تكلف الخزينة مئات الملايين سنويا.
تحقيق أرباح لمعمل السيارات من قطع التبديل التي تحتاجها السيارات.
عائدية أرباح الصيانة إن احتاجت السيارات للمعمل ذاته.
والسابق إن تحقق فهو يلغي دور الوسيط (محاسبوا ولجان الشراء) وتوفير عمولات بعضهم المستترة من تحت الطاولات بسبب وضوح الأكلاف المترتبة على قطع التبديل والصيانة والمعلن عنها من قبل المعمل.
تشغيل معمل (شام) للسيارات بكامل طاقته لدعم الاقتصاد الوطني.
إعادة تشغيل جميع العاملين في معمل سيارات (شام) مما يؤدي إلى دعم مئات الأسر السورية.
انخفاض أسعار السيارات في سورية بسبب بيع ٥٩٥٠٠ سيارة في الأسواق.
فهل تبرهن الوزارة باستصدار القرار على قدرتها الوقوف الى جانب الشعب بشكل فعلي وتشاركه عبء التقشف من أجل تحقيق المصلحة الوطنية؟.
