العالم - فلسطين
وقال اشتية في مؤتمر صحافي، قبيل بدء الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، إن منطقة الأغوار الفلسطينية، التي يعتزم الإحتلال ضمها، “تُشكّل 28 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وهي سلة خضار فلسطين، وغنية بالأحواض المائية، ونقطة التماس مع الأردن، ومنها نخرج للعالم، وهي كما القدس وقطاع غزة، القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية”.
وتابع “الموقف العربي، والإفريقي، والأوروبي، والدولي، كفيل أن يُلجم إسرائيل”.
وكان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، قد اتفق مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع مغتصبات الإحتلال بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم “سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها”.
وفي شأن آخر، قال “اشتية”، إن حكومته ملتزمة بصرف مخصصات الأسرى، رغم “الهجمة الإسرائيلية”، والتي كان آخرها الضغط على البنوك الفلسطينية، لإغلاق حساباتهم المصرفية.
وأضاف “إسرائيل تشن حملة ترهيب تحت ما يسمى بقانون البنوك، وأوكد إن مخصصات الأسرى أمر مقدس، لن ترهبنا إسرائيل، والبنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد علينا أن نحميها من الاحتلال”.
وأضاف “نحن والبنوك في مواجهة جماعية، ونبحث عن حلول تحمي المخصصات والبنوك من التهديدات، وهناك فريق عمل يدرس الأمر وسيقدم التوصيات”.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات "الإسرائيلية" أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وكانت سلطات الإحتلال قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.