العالم - خاص بالعالم
وخلال استعراضه لأبرز قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، أشار الكاظمي الى تشكيل لجنة قانونية لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
في أول جلسة للحكومة العرقية الجديدة؛ جملة من القرارات أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان أبرزها تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق.
يأتي ذلك بعد لقاءات جمعت الكاظمي بالسفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر؛ أكد خلالها بأن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة.
كما التقى الكاظمي السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي وأكد حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع طهران؛ وثمن جهودها في محاربة الإرهاب.
وضمن سلسلة القرارات التي صدرت عقب عقد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، قرر الكاظمي تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت في البلاد منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي متعهدا بتعويض الضحايا ومحاسبة المقصرين وإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.
كما تحدث الكاظمي عن تشكيل لجنة لتقييم كيفية مساعدة المفوضية العليا لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، فيما تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء؛ اعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي الى الخدمة؛ وترقيته لرئاسة جهاز مكافحة الارهاب.
وبذلك تكون عقدة تشكيل الحكومة قد انحلت بعد أكثر من 5 شهور على تقديم عبد المهدي استقالته؛ استجابة لضغوطات الشارع والمرجعية الدينية.