العالم- الجزائر
وجاء في المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنه يجب على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وموقّع من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة (جهة العمل) قبل ثلاثة أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد، على أن يكون العامل في حال نشاط عند إيداع الطلب.
ولا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودَع من قبل العامل حيث يحفظ في ملفه الإداري، كما لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال السنوات الخمس الإضافية التي طلب العمل مواصلة نشاطه خلالها.
ويمكن للعامل الراغب في التقاعد قبل إتمام 65 عاماً، أن يقدم طلبه أيضا أمام الهيئة المستخدمة قبل شهرين على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب، فيما يمكن لجهة العمل أن تقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن الخامسة والستين كاملة وما فوق.
وعلى الرغم من أن المرسوم الحكومي يتضمن مواد اختيارية، غير أن محللين ماليين يرون أن سبب اتخاذ القرار، اقتصادي بحت، حيث تسعى الدولة لضمان الاقتطاع من أجور هذه الفئة لخمس سنوات إضافية، خصوصا أن الصندوق الوطني للتقاعد يواجه صعوبات مالية أدت إلى اختلال موارده.
وسجل الصندوق عجزا بقيمة 600 مليار دينار (4.67 مليارات دولار) العام الماضي 2019، فيما يقدر عدد المتقاعدين بنحو 3.3 ملايين شخص.
وقال رمضان تعزيبت، النائب البرلماني عن حزب العمال، لـ"العربي الجديد"، إن هذا القانون سيعطل الملايين من الشباب للالتحاق بسوق العمل، وأن غالبية العمال سيحاولون العمل حتى سن 65، نظرا للمستوى المتدني للأجور.
وأضاف تعزيبت أن "مواد القانون تتعارض مع التركيبة البشرية في بلادنا، ذلك أن نسبة الشباب تفوق 75% من عدد السكان، في وقت تطالب النقابات بالرجوع إلى قانون التقاعد من دون شرط السن بعد 32 عاما من الخدمة".
واعتبر أن القانون لا يمكن تعميمه على كل الفئات العمالية، بل يجب أن يقتصر على الفئات ذات الكفاءة العالية كالبحث العلمي ودرجة البروفيسور في الطب.
وتناضل النقابات العمالية لإعادة العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد المسبق من دون شرط السن لكل من اشتغل 32 سنة كاملة، مع رفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، كما ترفض تحمّل عدم توازن صندوق التقاعد الذي تطالب بفتح تحقيقات حول وجهة أمواله.
وفي السياق، أعلنت وزارة العمل، أمس السبت، عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، بين 2% و7%، في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وذلك ابتداء من مايو/أيار الجاري.
وشهدت القدرة الشرائية للمتقاعدين تراجعاً حاداً في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار التي صاحبت إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.