العالم- البحرين
منعت التطورات الأخيرة الناجمة عن انتشار كوفيد- 19 عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف وحضور الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن تأثير COVID-19 على قيود السفر لا يفسر تمامًا غياب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين منعوا عن الحضور قبل تفشي المرض. منذ عام 2016، بدأت البحرين بفرض حظر السفر بشكل ممنهج كوسيلة للقيام بأعمال انتقامية ضد أي شخص يسعى إلى التعامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وفي الفترة ما بين يونيو وسبتمبر 2016، أخضعت حكومة البحرين حوالي 30 ناشطاً لحظر السفر. قامتADHRB بتوثيق أشكال الانتقام المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون الانخراط مع الأمم المتحدة، وهو ما يمثل غيابهم عن جلسات مجلس حقوق الإنسان.
في نوفمبر 2019، أصدرت ثمانية مكاتب للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى حكومة البحرين بشأن استمرار أعمال الترهيب والانتقام ضد نبيل رجب وسيد أحمد الوادعي، صهر السيدة هاجر منصور، وذلك لتعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وأكدوا مجددا على مخاوفهم بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين بسبب قيامهم بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك لممارستهم المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
في يناير من العام نفسه، أصدرت ستة مكاتب للإجراءات الخاصة رسالة مشتركة لحكومة البحرين بشأن التهديدات، والتي تشمل التهديدات بالقتل والاغتصاب، وقيود السفر وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد السيدة زينب عبدالله سلمان الخميس والسيدة ابتسام عبد الحسين علي الصائغ.
تم استهداف عائلة الصائغ بالفعل خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بسبب مشاركتها مع الهيئة وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة؛ وقد استُهدفت هي وأسرتها بسبب استمرار النظام البحريني في حملتهم الانتقامية ضد أفراد المجتمع المدني. في الواقع، لم تسمح السلطات البحرينية لمسؤول واحد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بزيارة البلاد لأكثر من عقد من الزمان، ولم تشر إلى أي استعداد للانخراط في التعاون المستقبلي مع أي آلية إنفاذ لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وقد استُهدفت هي وأسرتها بسبب استمرار النظام البحريني في استمرار حملتهم الانتقامية ضد أفراد المجتمع المدني.
في الواقع، لم تسمح السلطات البحرينية لمسؤول واحد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بزيارة البلاد لأكثر من عقد من الزمان، ولم تشر إلى أي استعداد للانخراط في التعاون المستقبلي مع أي آلية إنفاذ لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
في يونيو 2017، أصدرت منظمة ADHRB تقريرًا بعنوان سحق المجتمع المدني: أعمال انتقامية من الحكومة البحرينية للمشاركة الدولية، يستعرض الأساليب التي تستخدمها البحرين لمنع وتهديد النشطاء الذين يتعاملون مع المجتمع الدولي. الممارسات التي لا تزال تحدث الآن قبل كل دورة مجلس حقوق إنسان جديدة… في سبتمبر 2017 ، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو جيلمور، تقريراً عن الأعمال الانتقامية في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مما أثار قلقًا بالغًا بشأن تزايد الهجمات بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وخلص التقرير نفسه إلى أن البحرين متورطة في المضايقات والترهيب المنتظمين للمدافعين عن حقوق الإنسان. بما في ذلك فرض حظر السفر واستهداف عائلاتهم والاعتقال التعسفي والسجن. تضمنت إحدى الحالات الاعتداء الجنسي وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلة للانتقام. وأكد غيلمور في تقريره أن الحكومة البحرينية كانت تستخدم نمطًا من الانتقام من الأفراد العاملين مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن “الحظر الشامل” لحظر السفر أثر على ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، مسلطًا الضوء على حالات المدافعين عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي، ابتسام الصائغ، نبيل رجب، نضال السلمان.
استمر هذا النمط من سلوك الدولة خلال 2018 و 2019، على الرغم من الإدانة الدولية والأمم المتحدة. وأكد غيلمور في تقريره أن الحكومة البحرينية كانت تستخدم نمطًا من الانتقام من الأفراد العاملين مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن “الحظر الشامل” للسفر أثر على ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، مسلطًا الضوء على حالات المدافعين عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي، ابتسام الصائغ، نبيل رجب، نضال السلمان. استمر هذا النمط من سلوك الدولة خلال 2018 و 2019، على الرغم من الإدانة الدولية والأمم المتحدة.
في 13 أغسطس 2018، نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير السنوي التاسع بصفته الأمين العام للأمم المتحدة ، والذي يفصل فيه مستويات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس كل بلد على حدة. وقد تضمن ذلك ادعاءات بالقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقالات التعسفية وحملات الوصم العلني التي تهدف إلى استهداف ضحايا هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وذكر التقرير أن عشرة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الاتجاه المستمر للمضايقة والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني البحريني الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة. واتخذت النشرات الحكومية شكل حظر سفر واسع النطاق لما لا يقل عن 20 شخصًا، والاعتقال والاحتجاز والاعتداء الجنسي وتعذيب الأفراد المستهدفين الآخرين.
من المرجح أن يتعرض الأعضاء البحرينيون في المجتمع المدني أو المدافعون عن حقوق الإنسان لعمليات انتقامية عند المشاركة أو محاولة المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان. وأكد غوتيريش أن هذا السلوك مستهجن تمامًا، خاصة أنه يأتي من عضو في مجلس حقوق الإنسان. إن المجتمع الدولي مسؤول عن منع أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان من استخدام الأعمال الانتقامية ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي ترغب في الانخراط مع الهيئة وآلياتها. يجب على الدول أن تحث السلطات البحرينية على رفع الحظر المفروض على السفر ووقف جميع أشكال التدخل في المجتمع المدني المستقل في الدولة. يجب على المجتمع الدولي التأكد من أن البحرين، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. على وجه الخصوص في السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بحضور مجلس حقوق الإنسان ، من أجل تعزيز عمل المجلس.