ملفات الإضطهاد: البحريني حسين علي رضي

العالم- البحرين

في 18 يناير 2019، داهم ضباط بملابس مدنية وضباط من شرطة مكافحة الشغب منزل عائلة حسين في بني جمرة. ولم يقدموا أي سبب لاعتقاله ولا مذكرة توقيف. تعرض حسين للاختفاء القسري لمدة 12 يومًا، وبعد ذلك تلقت عائلته مكالمة من مديرية التحقيقات الجنائية لإحضار الملابس والصابون. ثم أطلق سراحه في 23 فبراير 2019.

تم القبض على حسين للمرة الثانية في 30 أبريل 2019: تم إرسال رسالة على هاتفه تطلب منه الذهاب إلى مديرية التحقيقات الجنائية مع ولي أمره. عندما ذهب حسين إلى إدارة التحقيقات الجنائية مع والده، اقتاده الضباط إلى الداخل وطلبوا من والده المغادرة. تم اعتقال حسين واحتجازه في إدارة المباحث الجنائية قرابة 20 يومًا. ولم تقدم السلطات أي سبب لاستدعاء حسين إلى إدارة التحقيقات الجنائية أو سبب للقبض عليه.

خلال الاعتقالين، تم اتهام حسين في قضيتين مختلفتين. تعتقد عائلة حسين أن التهمة في الاعتقال الأول التي كانت ضده هي حرق الإطارات. وفيما يتعلق بالقضية الثانية، علمت عائلته بداية أنه متهم بتعطيل حركة المرور في الشارع. كانوا يعرفون أيضًا أنه كان عليه دفع غرامة. ولكن بعد الدفع، ذكرت السلطات أن حسين متهم أيضاً بتصنيع قنبلة وهمية وحرق الإطارات والاعتداء على رجال الشرطة.

في 24 فبراير 2019، وبالنسبة للقضية الأولى، اتخذت النيابة العامة قراراً بالإفراج عن حسين والاحتفاظ بملف القضية لعدم معرفته بالجاني. وفيما يتعلق بالثانية، تهمة تعطيل حركة المرور في الشارع، تم الإفراج عن حسين مقابل غرامة متصاعدة إلى 200 دينار بحريني. دفعت عائلته الغرامة، لكن حسين لم يفرج عنه لأنه حوكم بتهم أخرى. في 30 أكتوبر 2019، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة حكماً على حسين بالسجن لمدة عامين. في 30 ديسمبر 2019، أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

تم التحقيق مع حسين في إدارة المباحث الجنائية من يوم الاعتقال الأول لمدة 20 يوماً. كانت التحقيقات معه بسبب تهمة حرق الإطارات. وأثناء التحقيقات تم تعصيب عينيه وتعريضه لسوء المعاملة والتعذيب. وضُرب على ظهره وصفع وأُرغم على الزحف وتعرض لصدمات كهربائية في ساقيه من أجل الحصول على اعتراف، حسين لم يعترف. طلب منه الضابط الذي حقق معه العمل معه كمخبر فوافق. بعد 20 يوماً، تم نقل حسين إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.

فيما يتعلق بالاعتقال الثاني، تم التحقيق مع حسين في إدارة التحقيقات الجنائية لمدة 20 يومًا اعتبارًا من تاريخ اعتقاله في 30 أبريل 2019. وخلال التحقيق تعرض للضرب وإساءة المعاملة والإهانة والصعق بالصدمات الكهربائية على رجله من قبل نفس الضابط الذي استجوبه وعذبه إثر اعتقاله الأول. اعترف حسين تحت التعذيب وبعد 20-21 يومًا من اعتقاله، في 20-21 مايو، تم نقل حسين إلى مركز احتجاز الحوض الجاف لمدة ستة أشهر.

ولم يتمكن محاميه من حضور تحقيقاته خلال هذه الفترة، باستثناء جلسات المحكمة بشأن الاعتقال الثاني. لم يمثل حسين أمام قاضي على الفور. وشهد والده أمام المحكمة، مشيراً إلى أن حسين كان في منزله في تاريخ الحادثة التي اتهم بها. بعد الاعتقال الثاني، تمكن حسين من الاتصال بأسرته بعد شهر واحد من الاعتقال. وقد تم استخدام الاعتراف الذي تم الحصول عليه تحت التعذيب في الاعتقال الثاني ضده في المحاكمة. ذكرت عائلته أن حسين تعرض للإهانة بسبب طائفته الدينية.

كان لدى حسين كدمات في ساقه وظهره، والعديد من العلامات الناتجة عن الصعق بالكهرباء والتعذيب. ولم يتلق أي علاج وهو لا يزال في سجن الحوض الجاف الجديد، للمدانين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، والذي يخضع لإدارة سجن جو.

تعتبر معاملة حسين انتهاكاً كبيراً لالتزام البحرين الدولي بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي اتفاقيات وقعت عليها البحرين. يعتبر حسين قاصر، وجميع الاعتقالات كانت بلا مبرر، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب وهو في السابعة عشرة من العمر. تعتقد عائلته أنه تعرض للتعذيب بسبب الدين الذي ينتمي إليه، وهو ما يمثل انتهاكًا للمواد 18 و 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

حسين طالب في مدرسة ثانوية، فاتته السنوات الدراسية أثناء الاعتقالات التعسفية ولم يعامل بكرامة، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب، مما يشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية مناهضة التعذيب. بصفته قاصراً، تعتبر معاملة حسين أيضًا انتهاكًا هائلًا لاتفاقية حقوق الطفل، وهي اتفاقية أصبحت البحرين طرفًا فيها منذ عام 1989.

تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إعادة المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإطلاق سراحه. علاوة على ذلك، تدعو ADHRB الحكومة، دون مزيد من اللغط، للتحقيق في مزاعم حسين بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة.