العالم -مصر
هذا ودفعت أزمة فيروس كورونا المستجد الحكومة المصرية إلى رفع توقعاتها للعجز الكلي في ميزانية السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 بالمئة و7.9 بالمئة من توقعات سابقة عند 7.2 بالمئة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل هذه النسبة من العجز الكلي في الميزانية بسبب أزمة الفيروس بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2 بالمئة في السابق.
وأضاف معيط أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2 بالمئة، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.9 بالمئة فقط.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2 بالمئة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8 بالمئة في حال استمرت الأزمة حتى 2020.
يذكر أن عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 بلغ 8.2 بالمئة.
ومن المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة الدين العام التي بلغت 90.2 بالمئة بنهاية يونيو 2019، فيما تستهدف نسبة 83 بالمئة بنهاية يونيو 2020 إلا أنها سترتفع لـ85 بالمئة تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
كما كانت وزارة المالية تخطط لخفض العجز الكلى لأقل من 5 بالمئة بحلول 2021-2022 حيث كان مخططا وصول العجز الكلى لـ4.6 بالمئة بحلول تلك السنة.
المزيد في الفيديو المرفق..