العالم - مصر
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تصريحات تلفزيونية: "هذا مشهد وصورة مؤسفة لا ينبغي أن تظهر بتلك الطريقة".
وتابعت مكرم قائلة "الاحتجاجات تمت بناء على مجموعات تم تكوينها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأهداف مغرضة، وزعزعة ثقة المواطن المصري في دولته، وتأجيج المشاعر لاستنفار مشاعر الجانبين المصري والكويتي".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن قوات الأمن التابعة لها قامت بفض شغب، قام به عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبة السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن الداخلية الكويتية أصدرت بيانا صحفيا، اليوم الأحد، قالت فيه: "فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتم ضبط عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
من جانبها، قالت الوزيرة المصرية إنها تتفهم مشاعر الأفراد الموجودين داخل مناطق العزل التي خصصتها الكويت، وخاصة بسبب وجود أطفال ونساء داخل هذه الشاليهات.
وقالت مكرم: "أتفهم الحالة ولكن رصدت في نفس التوقيت الأصوات تتعالى ببعض التجاوزات في حق الدولة المصرية والكويتية".
وقالت وزيرة الدولة للهجرة إن "المواطن عليه أن يثق في دولته وألا يقع فريسة للمحاولات التي تعمل على زعزعة هذه الثقة".
وأردفت قائلة "تأكدنا أن مناطق العزل التي وفرتها السلطات الكويتية عبارة عن شاليهات مكيفة".
واستطردت الوزيرة المصرية قائلة "نتفهم الظروف النفسية الصعبة التي يمر بها المواطن داخل معسكر العزل، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك سياسة لضبط النفس وتقدير الوضع".
وكانت السفارة المصرية في الكويت قد أصدرت بيانا صحفيا قالت فيه إنها تتابع تلك الأحداث المؤسفة.
وقالت السفارة المصرية: "تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، وتعرب السفارة عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف".
وأكدت السفارة على ثقتها الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".
وقالت السفارة المصرية إنها تتابع مع المسؤولين الكويتين، ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة، التي قدمها الجانب الكويتي نهاية الأسبوع الماضي.
ولفتت السفارة إلى أنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، وسيتتبعها رحلات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وفي 30 مارس/ أذار الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم.
وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).