تشکيل الحکومة من قبل الکاظمي علی خط الزلازل

العالم- الخبر واعرابه

الخبر:

فيما تقرر أن يعقد اجتماع البرلمان العراقي خلال الأسبوع المقبل للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي ، إلا أن أخبار العراق لا توحي بوجود مستقبل زاهر للمکلف لمنصب رئاسة الوزراء.

الإعراب:

كان تکليف الكاظمي في الواقع نتيجة شبه إجماع بين التيارات والکتل الشيعية ، لکن اليوم وفي أعقاب إعلان ائتلاف القانون رسميا عن عدم التصويت في حكومة كاظمي المرشحة ، يبدو أن الوضع للحکومة أخذ مسارا بالغ الصعوبة للحصول علی منح الثقة. وإلی جانب هذا الإعلان الرسمي فإن تصريحات رئيس كتلة الفتح النيابية، القاضية بأن الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار المرشحين قد زادت من تعقيد وقتامة مستقبل حکومة الکاظمي.

وفيما لم يبق سوى أيام قليلة حتى عقد الجلسة البرلمانية للتصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي، فإن الإعلان عن عدم التصويت علی منح الثقة من قبل العلاوي من جهة، والتركمان من ناحية أخرى، يعزز احتمال انضمام آخرين من الأحزاب والجماعات السياسية إلى المعارضين للحکومة.

وعلى الرغم من أن 168 صوتا من أصل 319 صوت في البرلمان تکفي لتأييد حكومة الكاظمي ويبدو حسب الظاهر أنه يمكن الحصول على الرقم المطلوب حتى اللحظة لکن بالنظر للتعقيدات العالقة في العراق والرؤية الخاصة إلی الحکومة والتشکيلة الوزارية يبدو أن الکاظمي يداهمه الوقت للتغلب علی المشاکل الراهنة من جهة، وبذل الجهود للحيلولة دون فقدان المزيد من الأصوات، من جهة أخری.

ربما إعادة التفكير في تشکيل الحكومة أو إعادة التأكيد على ما تعهد به الکاظمي في السابق لهي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تنتظره. وينبغي ألا ننسى أن شبه التحالف المذکور آنفا کان قد فضل الکاظمي علی الزرفي بشروط خاصة.