العالم - تونس
"إتفاقيات مشبوهة هدفها رهن مصالح البلاد خدمة للتحالفات الإقليمية".. بهكذا أوصاف وعبارات أبدت أوساط سياسية ومدنية تونسية رفضها لاتفاقيتين تجارتين مع قطر وتركيا، الأولى تسمح لفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، والثانية تتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا.
وطالت نتقادات واسعة حركة النهضة ورئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالعمل على تمرير هذه القوانين مستغلين انشغال العامة بأزمة كورونا، وهو الأمر الذي تستنكره النهضة، مؤكدة ألا مصلحة لها إلا مصلحة البلاد.
إلى ذلك اعترفت أطراف أخرى أن الجدل الحاصل لا يعدو سوى مناكفات سياسية كان من الأجدر خوضه تحت قبة البرلمان.
وبطلب من الحكومة تم تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة 4 قوانين منها الاتفاقيتان المذكورتان.
فبين الترحيب والرفض يحتد الجدل في تونس بشأن الاتفاقيات الاستثمارية التنموية مع تركيا وقطر، ولان أجل البرلمان المناقشة فإن الجدل مازال مستمرا طالما أن مصير هذه الاتفاقيات لم يحسم بشكل نهائي.
المزيد في الفيديو المرفق..