العالم - لبنان
ولفت حاج حسن اليوم الثلاثاء في حديث تلفزيوني الى ان وزير الاتصالات الذي لديه ايضا رؤية للقطاع، والخطوط الرئيسية فيها خدمة افضل بجودة اعلى وكلفة اقل بشفافية متكاملة، من دون ان يكون هناك هدر او فساد.
واضاف: عندما نتحدث عن العجز في الميزانية اللبنانية وانهيار العملة، احد الاسباب الرئيسية الى جانب السياسة المالية الخاطئة هدر المال العام في قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات.
واعتبر ان الحكومة الحالية هي حكومة في عز الازمات التي تفاقمت على كل المستويات، قائلا: دعونا نتحدث عن تقييمات مباشرة حيث قررت عدم دفع سندات اليوروبوند، كما تعاطت مع ازمة كورونا بجدية عالية بحسب راي المؤسسات والمنظمات الدولية. واعتبر انه لاول مرة في تاريخ لبنان يتم توزيع مساعدات بطريقة جيدة مع بعض الملاحظات، ونحن نقيم الحكومة بطريقة ايجابية.
وتابع: اقدم وزير الاتصالات طلال حواط في الخطوة الإصلاحية لاسترداد الدولة لقطاع الخليوي بعد أن كان للإحتكارات التي كانت ممنوحة للشركتين خلوتيين.
وشكّل قطاع الاتصالات وتحديدا منذ مطلع التسعينات، وبعد عودة الاستقرار الى لبنان واطلاق ورشة الاعمار وتأهيل البنى التحتية، عامل اضطراب وتجاذب على مستوى السلطات السياسية التي لم تنظر الى هذا القطاع انطلاقا من اهميته في النشاط الاقتصادي وانما من موقعه كمصدر تمويل رئيسي للخزينة.
وقد دخل قطاع الاتصالات عمليا حلبة الصراع السياسي منذ اقرار رخصتي الهاتف الخليوي عام 1995 وحصرهما بشركتي تشغيل من القطاع الخاص، ليدخل هذا الملف في صلب التجاذب السياسي ولا سيما على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة حول جدوى الاستمرار بإبقاء هذا القطاع في يد القطاع الخاص والتوجه اكثر نحو خصخصته عبر فتح باب المنافسة وادخال شركاء جدد اليه وتوسيع قاعدة الشبكة لكسر حصرية الشركتين المشغلتين او اعادته الى كنف الدولة لادارته.