العالم - فلسطين
وذكرت قناة "ريشت كان"، أن هذا القرار جاء بعد 15 دعوى قضائية من عشرات الصهاينة، أصيب وقتل أفراد من عوائلهم جراء عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة.
يشار إلى أن هذا القرار اتخذ بعد قرار سابق حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة العمليات.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن منظمة "شورات هدين" تحرك منذ عدة سنوات الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 7.1 مليار شيكل من الأموال الفلسطينية.
وطلبت المنظمة من المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل.
وقد انضم هذا الأمر إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.
وفقا للقرار الذي صدر يوم الجمعة في ظل غياب الأطراف، في المقام الأول، تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تجمدها "إسرائيل".
وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية.
حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.
ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.
وتعتمد منظمة "شورات هدين" على حكم قضائي إسرائيلي حمّل: "السلطة الفلسطينية مسؤولية وقوع 15 عملية في الانتفاضة الثانية، وهي عمليات لم تنفذ من موظفي السلطة ونشطائها، بل إنها نفذت من منظمة التحرير، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي".
والأموال التي تُطالب المنظمة باحتجازها، هي جزء من إيصالات ضريبة، ورسوم جمركية تجبيها "إسرائيل" من العمال والتجار الفلسطينيين، نيابة عن السلطة الفلسطينية، لكي تنقلها بالنهاية إلى الأخيرة.
ويتم جباية تلك الأموال وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، والتي تحدد الترتيبات الاقتصادية بين الطرفين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون "تجميد الأموال الفلسطينية" في إبريل/ نيسان 2018، وشرعت السلطات الإسرائيلية بتطبيقه في فبراير/شباط 2019 بعد إقراره من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".