بعد وفاة "الحامد".. مناشدة بإنقاذ المعتقلين في السعودية

العالم-فلسطين

وقال نصر الله في تصريحات إعلامية: "كما أن الحكومة تهتم بصحة الأردنيين جراء فيروس كورونا، فالأولى أن يكون اهتمامها منصباً حول صحة معتقليها بالسعودية، فالخطر هناك أشد".

وحذر: "وفاة السعودي الحامد، بمثابة دق ناقوس خطر جديد حول واقع المعتقلين ‏الفلسطينيين والأردنيين في السعودية".

وأكدت مصادر حقوقية وناشطون سعوديون، أمس الجمعة، وفاة الأكاديمي والناشط الحقوقي عبد الله الحامد في أحد سجون المملكة.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، الذي يدافع عن المعتقلين في السعودية عبر "تويتر"، إن "الدكتور الحامد توفي صباح الجمعة في السجن نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته".

والحامد هو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح بالمملكة، أوقفته السلطات في مارس/ آذار 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، دون توضيح سبب الحكم، وفق منظمة القسط لحقوق الإنسان السعودية.

وأكدت المنظمة في بيان سابق لها أن "الحامد، أحد أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، يعاني من وضع صحي متدهور، منذ أكثر من 3 أشهر ولم تقبل السلطات الإفراج عنه رغم سنه الذي شارف الـ 70 عاما".

مخاوف مشروعة

في حين، أكد رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين، خضر المشايخ، أن وفاة الحامد "أكدت ما حذرنا منه سابقاً حول حقيقة مخاوف أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين".

ودعا المشايخ، الحكومة الأردنية بضرورة وسرعة إرسال أطباء ومحامين للمعتقلين الأردنيين الموجدين حاليًا بأربعة سجون سعودية.

وحذر من أن الأوضاع النفسية لأهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين تزداد سوءاً نتيجة غيابهم عن أبنائهم المعتقلين ومنعهم من الزيارة، وهم لا يعلمون أدنى معلومة عنهم.

وختم المشايخ تصريحاته: "ما يجري الآن في السعودية من تجريم ومحاكمة للمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، بمثابة انقلاب على الفكرة السعودية السابقة"، موضحًا أن المملكة دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة "فلماذا الآن تحاكم من عاشوا على أرضها لسنوات طويلة؟".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، حذرت من أن المحاكمة الجماعية التي تنظمها السلطات السعودية لعشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها، تثير مخاوف خطيرة من حصول انتهاكات في إجراءاتها القانونية.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه بعد عامين من احتجاز هؤلاء المعتقلين دون تهمة، بدأت محاكمات سرية لهم في 8 مارس/آذار الماضي، بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصلاتهم مع "كيان إرهابي" لم يُكشف عن اسمه.

وبدأت السلطات السعودية في 8 مارس/آذار الماضي، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا، بعضهم من حملة الجوازات الأردنية، مقيمون داخل أراضيها.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حماس عن اعتقال السعودية لـ "محمد الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.