العالم - سوريا
وتقول صحيفة الاخبار انه برغم المراوغة وضعف الجهود، فإن ثمّة ما يشير إلى أن تركيا تهيّئ لمعركة فتح الطرق، بالتعاون مع «هيئة تحرير الشام» الارهابية، في وجه الفصائل الرافضة للاتفاق. وبينما تدير هذه القضية، تمارس أنقرة المزيد من الضغوط على فصائل «الجيش الحر»، لدفعها لإرسال المزيد من المقاتلين إلى ليبيا.
وبعد اللقاء المقتضب، بصيغة أستانا على مستوى الوزراء، أكّدت الخارجية الروسية أنها «تثمّن الجهود التي تبذلها تركيا من أجل إبعاد المسلحين المتشدّدين في إدلب السورية عن طريق M4 الاستراتيجي». وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، في بيان لها، أن العسكريين الروس والأتراك يتّخذون إجراءات «ضمان تطبيق البروتوكول الإضافي المبرم بين الطرفين الروسي والتركي، في الخامس من آذار/ مارس الماضي، لإعلان ممرّ آمن على طول الطريق الاستراتيجي وتسيير دوريات مشتركة هناك». ولفتت زاخاروفا إلى أن الجماعات المسلحة في منطقة إدلب «تعيق هذه الجهود بشكل نشط»، مضيفة: «في هذا الصدد نثمّن مساعي أنقرة لإبعاد المسلحين عن منطقة الطريق M4». وأعربت عن أمل موسكو «في إتمام الفصل بين ما يسمّى بالمعارضة المسلحة، والإرهابيين، وتحييد الأخيرين».
وكانت 5 دوريات روسية - تركية مشتركة قد فشلت في قطع كامل المسار المقرّر لها على الطريق الدولي حلب - اللاذقية، بسبب تهديدات الجماعات المسلّحة الرافضة لتطبيق الاتفاق. وأبرز هذه الجماعة، هما ما يعرف بـ«الحزب الإسلامي التركستاني» الارهابي، وجماعة «حرّاس الدين» الارهابي. وهما جماعتين تنتشران في ريف إدلب الجنوبي بشكل أساسي، وتشدّدان على رفضهما فتح الطريق وتسيير الدوريات، واستعدادهما لـ«القتال دون ذلك». ولم تفلح كل جهود أنقرة في إقناع الجماعتين بالانخراط في الاتفاق، ولو سرّاً، على غرار «هيئة تحرير الشام» الارهابية التي وافقت ضمنياً على تطبيق الاتفاق. بل ثمّة معلومات تفيد بأن «الهيئة» تجاوزت الموافقة على تطبيق الاتفاق إلى المشاركة في تنفيذه. وتكشف مصادر عسكرية سورية مطّلعة أن «الهيئة أبدت استعداداً لقتال الفصائل الرافضة للاتفاق، في حال قرّرت أنقرة ذلك»!