العالم - مصر
مع تفشي فيروس كورونا في مصر والقيود التي فرضتها السلطات لاحتوائه وما تبعه من توقف لاقتصاد البلاد، وجد ملايين المصريين من أصحاب الأعمال اليومية الحرة أو الأعمال المؤقتة الذين يشكلون 30 في المئة من القوة العاملة في البلاد، وجدوا نفسهم أمام صعوبات اقتصادية تزيدهم فقرا.
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي عن ارتفاع الفقر في مصر بنسبة 4.7 في المئة ليصل إلى اكثر من 32 بالمئة مقارنة بنحو 27 بالمئة في 2015 في أكبر زيادة من نوعها.
وبالتزامن مع هذه الأزمة يتوقع أن يشهد اقتصاد مصر تراجعا في نسبة النمو ليبلغ 3.5 بالمئة انخفاضا من 5.8 بالمئة في التقديرات السابقة، مما يعكس استهلاكا واستثمارات وصادرات أضعف بحسب المحللين، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم في البلاد.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في مصر، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول مجلس التعامل حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
كما انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس آذار بأسرع وتيرة منذ يناير كانون الثاني 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي بحسب مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بمصر.
يأتي هذا في وقت تعتزم الحكومة المصرية استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6 بالمئة لتصل إلى أكثر من 62 مليار دولار، فيما تتجه البلاد نحو خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47 في المئة من أجل طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد والإسمنت.
ويشهد قطاع قطاع الإسمنت حالة من الركود الشديد وسط وجود فائض كبير في الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه، وهو ما يهدد الصناعة، وأدى إلى إغلاق بعض المصانع.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..